مدريد - ردت وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، على الجدل بشأن إطلاق المغرب مناورات عسكرية، مؤكدة أن التدريبات العسكرية التي تقوم بها الرباط بالقرب من جزر الكناري تتم في “مناطق محددة بشكل جيد” و”بعيدة جدا عن المياه الإسبانية” في تأكيد جديد على استمرار إسبانيا في موقفها المساند للطرح المغربي في الصحراء. ولم تصدر الحكومة المغربية أو نظيرتها الإسبانية أي بيان بخصوص المناورات التي ستجرى على بعد 125 كيلومترًا فقط من الأرخبيل، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا لدى حكومة جزر الكناري ودفع أحزابا يمينية على غرار الحزب الشعبي إلى ممارسة ضغط كبير على حكومة بيدرو سانشيز. بعد أن شاع خبر المناورات وتم تسريبه إلى وسائل الإعلام إثر تعميم أرسله المغرب إلى أصحاب السفن والصيادين، وتم الاعلان عنه في منطقة محظورة لأعمال الصيد لإجراء مناورات عسكرية. وذكرت مصادر من الخارجية لصحيفة "كوب" الإسبانية أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس قد نقل إلى رئيس جزر الكناري فرناندو كلافيخو، هذه التوضيحات، ما جعله ينهي المحادثات بينه وبين المسؤول الحكومي الإسباني “راضيا”، بالإضافة إلى ذلك “اتفق كلاهما على عقد اجتماع وجها لوجه في القريب العاجل لمناقشة هذه المسألة”. واتفق ألباريس وكلافيخو على أهمية الحفاظ على المرحلة الحالية من العلاقات الطيبة مع المغرب لإسبانيا وجزر الكناري، “في حين أكد وزير الدبلوماسية الإسباني استعداده المستمر للتعامل مع أي مسألة تتعلق بجزر الكناري”. وكان كلابيخو باعتباره رئيسا للحكومة الإقليمية، قد اشتكى من عدم التوصل بمعلومات من قبل الحكومة المركزية بخصوص المناورات العسكرية التي يُنظمها المغرب في السواحل الأطلسية للصحراء، وهو ما عبر عنه أيضا حزب "تحالف الكناري" الذي ينتمي إليه، والذي يتوفر على أكبر عدد من المقاعد في برلمان الإقليم ويقود التحالف الحاكم. وأطلق المغرب، الجمعة 29 مارس/آذار الماضي، مناورات عسكرية بحرية تقودها القوات الملكية المسلحة في السواحل الأطلسية بين الصحراء المغربية وجزر الكناري والتي من المرتقب أن تستمر على مدار الثلاثة أشهر المقبلة. وقالت صحيفة “إل كونفيدنسيال”، واستنادا على وثائق صادرة عن وفود الصيد البحري التابعة لوزارة الفلاحة المغربية بمدن العيون أو الداخلة، أن هذه المناورات بحرية ستجرى من 29 مارس/آذار إلى 28 يونيو/حزيران يوميا من الساعة 7 صباحا إلى 8 مساء، ومن المرتقب أن تستعمل فيها البحرية الملكية المغربية ست فرقاطات و20 زورقا. بدوره، قال المحلل الأمني والعسكري الإسباني غابرييل كورتينا، أن إجراء مناورات بالنسبة لدولة ذات سيادة يمكن إجراؤها “دون طلب أي إذن” وفق ما تنص عليه القوانين والأعراف المنظمة للعلاقات الدولية، لكنه في المقابل من حق مدريد أن تعرف غاية الرباط منها، خاصة إذا كانت تتعلق باختبار أنظمة أسلحة وتطوير قدرات جديدة. وأكد كورتينا أن الرباط "بإمكانها القيام بالمناورات العسكرية التي تراها مناسبة" في المياه التي تتمتع بسيادتها" والمقصود هنا المياه الاقليمية للصحراء المغربية. فبحسب الخبير الإسباني، هذا الوضع مستمد ومرتبط أيضا بتغيير إسبانيا موقفها بشأن ملف الصحراء واعتراف المستعمر القديم بسيادة الرباط على أقاليمها الجنوبية، وهو ما يعني تمكن المغرب من القيام بالمناورات التي يريدها في تلك المياه بأريحية تامة. ويرى كورتينا أنه سيكون من الضروري معرفة الهدف من هذه المناورات، وفي حال كان "اختبار أنظمة أسلحة وطوير قدرات جديدة، وكذلك تطوير القيادة والسيطرة، مع دمج الوحدات في المناورات البحري مع دعم جوي أو برمائي أو غواصات". وتُنظم هذه المناورات البحرية العسكرية، في سياق استثنائي يتزامن مع إعلان المدعية العامة لدى محكمة العدل الأوروبية، تمارات كابيتا، عن خلاصاتها بشأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، المؤيدة لقرار إلغاء الاتفاقية بين الرباط وبروكسل، بدعوى أنها تشمل إقليم الصحراء، وهو ما أثار مخاوف سياسية إسبانية خصوصا على مستوى جزر الكناري التي بادرت إلى التعبير عن قلقها إزاء الخطوة العسكرية المغربية.