أفاد تقرير مشترك للبنك الدولي والامم المتحدة صدر الثلاثاء ان تكلفة الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بنحو 5ر18 مليار دولار اي ما يعادل 97 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معا عام 2022. واوضح التقرير ان الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد حيث تشكل المباني السكنية 72 في المئة من التكلفة في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 في المئة أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية فتشكل 9 في المئة من هذه التكلفة. وذكر انه "لا يزال هناك عدد قليل من الأصول سليمة في غزة التي خلف الدمار فيها كمية هائلة من الحطام والأنقاض تقدر بنحو 26 مليون طن قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها". وتناول التقرير أيضا تأثير الحرب على سكان غزة حيث أصبح أكثر من نصفهم على حافة المجاعة كما يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى وتعرض 75 في المئة من سكان القطاع للتهجير. وذكر أنه مع تضرر أو تدمير 84 في المئة من المستشفيات والمنشآت الصحية ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. واشار الى تعرض نظام المياه والصرف الصحي للانهيار وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المئة من خدماته مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة. ولفت التقرير ايضا إلى تأثير الحرب على شبكات الكهرباء التي انقطعت بشكل كامل منذ الأسبوع الأول للصراع الى جانب تدمير أو تعطيل 92 في المئة من الطرق الرئيسية وتدهور البنية التحتية للاتصالات مما ادى الى ان يكون ايصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان صعبا للغاية .