كشفت الصكوك الوطنية عن تحقيقها نتائج استثنائية خلال العام الماضي، إذ تجاوز حجم محفظتها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أميركي) حتى ديسمبر 2023. كما كشفت الشركة، خلال مؤتمر صحفي أمس، عن وصولها إلى مراحل متقدمة لتكون ضمن الصناديق الاستثمارية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لاستثمار مدخرات الموظفين ضمن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص «نظام الادخار». وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: «ينعكس هذا النمو بشكل مباشر على تقديم مزايا متعددة لعملائنا؛ إذ نحرص على الالتزام بتوزيع أرباح سنوية تنافسية، ويعزى النجاح الاستثنائي الذي حققناه في العام الماضي إلى الأساس القوي لإستراتيجيتنا القائمة على التنويع، وجهودنا لتعزيز الرفاهية المالية لجميع العملاء في الدولة»، متوقعاً أن يمهّد الزخم الذي تحقق إلى الآن الطريق نحو المزيد من النمو. من جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «نتبنى في الصكوك الوطنية نهجاً شاملاً للادخار والاستثمار يتجاوز مسألة التركيز على العوائد المالية»، معرباً عن «ثقته بأن حلول الادخار التي تطرحها الشركة وبرامج المكافآت وجهود التثقيف المالي».