الخرطوم أ ف ب يبدأ يوم غد الإثنين استفتاء حول الوضع الإداري لإقليم دارفور، الذي يشهد اضطرابات في غرب السودان، وسط مقاطعة من المعارضة بسبب استمرار حالة عدم الاستقرار. ويتعين على الناخبين أن يقرروا خلال الاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام، ما إذا كانوا يبقون على الهيكلية الحالية لدارفور المؤلف من خمس ولايات، وهو ما يسانده حزب الرئيس السوداني عمر البشير، إذ يقول إنه أكثر عدالة، بينما يرى مراقبون أنه يمنح حزب البشير مزيداً من السيطرة على الإقليم. وتبلغ مساحة دارفور 500 ألف كلم مربع وهو غني بالموارد من نفط ويورانيوم ونحاس. ويؤكد المتمردون أن التصويت لن يكون نزيها بسبب استمرار المعارك. في المقابل، يعتبر البشير أن الوضع في دارفور مستقر بما يكفي لإجراء التصويت. وظل دارفور إقليما واحداً منذ انضمامه للسودان في العام 1916 وحتى العام 1994، عندما قرر البشير تقسيمه إلى ثلاث ولايات ثم إلى خمس في العام 2012. وتخوض مجموعات مسلحة من أصل غير عربي حركة تمرد لاعتبارها أن الخرطوم تقوم بتهميش الإقليم. وأوقع النزاع 300 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة بينما تقول الخرطوم، إن الحصيلة 10 آلاف قتيل وأكثر من مليون نازح. وتتواصل أعمال العنف لكن على نطاق أقل. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2009 مذكرة توقيف دولية بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة في دارفور منذ يوليو 2010. ويعتبر المتمردون أن إجراء الاستفتاء بينما الحكومة تسيطر على القسم الأكبر من دارفور ويمكنها تعبئة مناصريها، فيه تجاهل جديد لمطالبهم بإقليم واحد يتمتع بحكم ذاتي. ويقول المحلل المستقل مجدي الجزولي «الحكومة قد تقول لن نتفاوض مرة أخرى والاستفتاء تم إجراؤه». وتشدد الحكومة على أن الاستفتاء واحد من بنود اتفاق سلام الدوحة، الذي وقعته مع تحالف فصائل متمردة عام 2011. أما المجموعات المسلحة التي رفضت توقيع الاتفاق فتعتبر أن نتائج الاستفتاء لا معنى لها، لأن العديد من الناخبين ومن بينهم نازحون لن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم بسبب الاضطرابات. ومع أن حدة الأعمال المسلحة انخفضت في الإقليم إلا أن اشتباكات تدور من وقت لآخر كما حدث في يناير الماضي في منطقة جبل مرة المعزولة. وأدى القتال العنيف إلى فرار أكثر من 100 ألف من المدنيين لينضموا إلى 2,5 مليون شخص مشردين بسبب النزاع وفقا للأمم المتحدة. ويقول عبد الله مرسال القيادي في حركة تحرير السودان جناح مني مناوي «الاستفتاء رغم أنه استحقاق لكنه ليس أولوية حتى تحرص الحكومة على التمسك به وتتجاهل ما هو أهم». وقال جبريل آدم بلال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة «الأولوية كانت إعادة النازحين لقراهم بدلاً من إنفاق الأموال على استفتاء لا قيمة له». وأضاف بلال أن «الاستفتاء أيا كانت نتيجته لا يعني شيئا بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة». وليس واضحاً كيف سيجري الاستفتاء في المخيمات التي تحرسها دوريات من قوات حفظ السلام، وغالبية المقيمين فيها من المعارضين للحكومة. وأكد أحد قادة مخيم «كلمة» القريب من نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أن سكانا تظاهروا في المخيم ضد الاستفتاء الأسبوع الماضي. إلا أن مفوضية الاستفتاء تقول إن الإقبال على التصويت سيكون عالياً في ظل تسجيل 3583105 أشخاص من جملة 4588300 شخص مؤهلين للتصويت.