أعلن مجلس الوزراء عن موافقته على أن تتحمل الدولة تكاليف تصحيح وضع النازحين القادمين من دول الجوار، وذلك من خلال تحمل الرسوم المتعلقة بهم. وشملت الرسوم التي ستتحملها الدولة رسوم الإقامة، ورسوم رخص العمل، ورسوم نقل الخدمات، ورسوم تعديل المهن، والمقابل المالي على منشآت القطاع الخاص. وستستمر هذه الدعم لمدة أربع سنوات اعتبارًا من تاريخ تصحيح وضع النازحين. وتم التأكيد على أن الدولة ستتحمل جميع الرسوم السابقة المترتبة على النازحين، بما في ذلك الرسوم المرتبطة بالإقامة، والمقابل المالي لمرافقيهم، والغرامات المرتبطة بمخالفات نظام الإقامة. تلك الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل استقرار النازحين وتمكينهم من تحسين أوضاعهم ومستقبلهم في المملكة. يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في جدة اليوم.