تراجع مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض إلى مستويات 57 نقطة في مارس من 57.2 نقطة في فبراير، ولكنه استمر فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة. وشهد النشاط التجاري في السعودية توسعًا بأكبر وتيرة خلال 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى تسارع نمو المشتريات، وجولة أخرى من تعيين الموظفين. هذا وازداد حجم الطلبات الجديدة الواردة إلى الشركات غير المنتجة بشكل حاد، وتسارع معدل التوسع للشهر الثاني على التوالي، وشهد عدد من الشركات ارتفاعًا في حجم الأعمال الجديدة بـ 3 أضعاف عدد الشركات التي سجلت تراجعًا. وتتوقع الشركات غير المنتجة للنفط استمرار ظروف الطلب في دعم النشاط التجاري في المستقبل، إذ كانت التوقعات للـ 12 شهرًا القادمة هي الأقوى منذ نوفمبر، ونتيجة لذلك قامت هذه الشركات بتعيين موظفين جدد للمساعدة في أعباء العمل.