أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات العالمي التابع لـ S&P Global أن ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات تحسنت بوتيرة قوية في شهر مارس، حيث أدى الارتفاع الحاد في تدفقات الطلبات الجديدة من جديد إلى استمرار زيادة مستويات الإنتاج . وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في S&P Global Market Intelligence: « ظلت الصورة العامة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات وردية في نهاية الربع الأول، حيث تشير القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات البالغة 56.9 نقطة في شهر مارس إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال، مع استمرار نمو تدفقات الطلبات الجديدة ومستويات النشاط بشكل حاد . وواجهت الشركات ضغوطاً كبيرة على أعباء العمل، في ظل تقارير تفيد بوجود تأخيرات إدارية وزيادة القيود على التوريد بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر، ونتيجة لذلك أشارت بيانات الدراسة إلى أسرع تراكم مكرر للأعمال المتراكمة في تاريخ الدراسة الذي يبلغ 15 عاماً تقريباً «إلى جانب يونيو 2018 ». وفي الوقت نفسه، ارتفع تفاؤل الشركات إلى أعلى مستوياته منذ ستة أشهر، وشهدت الشركات زيادة أقل في نفقاتها، وأسهمت المنافسة المتزايدة في أقوى انخفاض في أسعار المنتجات منذ ثلاث سنوات ونصف السنة . انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي PMI للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة Global S&P ، وهو مؤشر مركب يعدل موسمياً تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، بشكل طفيف من 57.1 نقطة في شهر فبراير إلى 56.9 نقطة في شهر مارس، وظل المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد 50.0 نقطة للإشارة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل بالقطاعات غير المنتجة للنفط . وظل الطلب القوي سمة رئيسية للنمو في الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث شهدت الشركات التي شملتها الدراسة ارتفاعاً كبيراً آخر في حجم الطلبات الجديدة . وارتفع معدل التوسع من مستوى شهر فبراير الذي كان الأدنى في ستة أشهر، لكنه ظل أضعف قليلاً من ذلك المسجل في مطلع العام، وسجلت كثير من الشركات التي شهدت تدفقات زيادة أكبر في إنفاق العملاء والحملات التسويقية، كما زادت مبيعات التصدير ولكن بشكل متواضع . وفي المقابل، قامت الشركات غير المنتجة للنفط برفع مستويات إنتاجها إلى درجة كبيرة، وفي الواقع، سجل ما يقرب من 31% من الشركات المشاركة نمواً في النشاط خلال فترة الدراسة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الطلبات الجديدة، أشارت الشركات إلى المشاريع الجارية والأنشطة الترويجية كمحركات للنمو . على الرغم من زيادة إنتاجها، واجهت الشركات في كثير من الأحيان صعوبات لإنجاز الأعمال الجديدة، وأدى ذلك إلى أكبر زيادة مسجلة في الأعمال المتراكمة، إلى جانب الزيادة التي حدثت في شهر يونيو 2018، ووفقاً لتعليقات اللجنة، فقد أدى ارتفاع طلب العملاء إلى فرض ضغوط كبيرة على فرق الإدارة . كما أفادت التقارير بأن انقطاع وصول البضائع بسبب أزمة الشحن في البحر الأحمر قد أثر في القدرة الإنتاجية للشركات، كما تأثرت مواعيد التسليم أيضاً، حيث أشارت الشركات إلى أضعف أداء للموردين خلال عام، ومع ذلك استمر تقلص مدد التسليم بشكل عام . شهد مخزون مستلزمات الإنتاج نمواً بأبطأ معدل له خلال عامين في شهر مارس، وكان هذا مرتبطاً بشكل عام بتراجع جهود التخزين، حيث أفاد العديد من الشركات بوجود مستلزمات إنتاج كافية لتلبية الطلبات الجديدة، وبالمثل تراجع نمو المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ سبعة أشهر إلا أنه ظل حاداً . ولم تشهد الشركات غير المنتجة للنفط سوى زيادة متواضعة في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مارس، وهي أضعف زيادة في عام 2024 حتى الآن، وجاء ذلك نتيجة لضعف الزيادة في أسعار المشتريات، وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار البيع بأكبر معدل منذ ثلاث سنوات ونصف، وهو ما ربطته الشركات بالمنافسة المتزايدة والحاجة إلى الاحتفاظ بالعملاء . وأخيراً، ارتفع مستوى التفاؤل تجاه نشاط الأعمال المستقبلي إلى ثاني أقوى مستوى خلال أربع سنوات «بعد سبتمبر 2023» وغالباً ما كان الطلب القوي والأرباع العالية وخطط التسويق مرتبطة بالتوقعات الإيجابية، وفي الوقت نفسه رفعت الشركات أعداد موظفيها بوتيرة أعلى من متوسط السلسلة للشهر الثاني على التوالي . تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App