وأعلن يوروستات الأربعاء تراجع الارتفاع في أسعار المستهلكين إلى 2,4 في المئة على أساس سنوي، أو أقل بمقدار 0,2 نقطة عمّا كان عليه في شباط/فبراير، وذلك بفضل تباطؤ النمو في أسعار المواد الغذائية. وكان التراجع أكثر وضوحاً ممّا توقّعه المحلّلون الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ" (Bloomberg) و"فاكتسيت" (Factset)، فقد توقّعوا انخفاضاً إلى 2,6 و2,5 في المئة في المتوسّط على التوالي. وبذلك، يقترب معدّل التضخّم من هدف الـ2 في المئة الذي وضعه البنك المركزي الأوروبي. وإذا ثبُت هذا الاتجاه، فقد تقرّر المؤسسة النقدية خفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وكان البنك المركزي الأوروبي قد لجأ إلى زيادة تكاليف الاقتراض بمعدّل غير مسبوق منذ تموز/يوليو 2022. وبقيت أسعار الفائدة من دون تغيير، أي عند مستوى قياسي، منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك في مقابل نمو ضعيف. وتزامن ذلك مع تباطؤ الطلب على الائتمان، ما أثّر على الاستهلاك والاستثمار من جانب الشركات والأسر على حدّ سواء. ومنذ ذلك الحين، تراقب الأسواق المالية إشارات إلى أي خفض محتمل لسعر الفائدة، والذي يتوقّعون حصوله في حزيران/يونيو بعدما كانوا يأملون في أن يتم ذلك في نيسان/أبريل. وفي السياق، أرسل المؤشر الذي غالباً ما تراقبه هذه الأسواق إشارات إيجابية. ويتمثّل هذا المؤشر في المستوى الذي وصل إليه التضخّم الأساسي، والذي تمّ تعديله ليتناسب مع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلّبة. وانخفض هذا المؤشر الذي يعتبر أكثر تمثيلاً، أكثر من المتوقع إلى 2,9 في المئة على عام واحد في آذار/مارس، مقارنة بـ3,1 في المئة في شباط/فبراير. وكان المحلّلون في بلومبرغ وفاكتسيت قد توقّعوا بلوغه متوسّط 3 في المئة. مرحلة صعبة ويقول أندرو كانينغهام من "كابيتال إيكونوميكس"، إنّ هذه الأرقام "تشير إلى أنّ البنك المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في حزيران/يونيو". ومن المقرّر أن يجتمع مجلس محافظي هذه المؤسسة النقدية في 11 نيسان/أبريل. ويأتي ذلك فيما بلغ سعر الفائدة على الودائع والذي يُعتبر بمثابة مرجع، أعلى مستوياته منذ تشرين الأول/أكتوبر عند 4 في المئة. ورغم الضغط لبدء دورة هبوطية له، إلّا أنّ البنك المركزي الأوروبي أكّد أنّ التخفيض الأول لن يتمّ قبل حزيران/يونيو. وفي هذا الإطار، يريد مسؤولو البنك الأوروبي أن يروا كيف ستتطوّر ثلاثة مؤشرات رئيسية، أي زيادة الأجور وهامش ربح الشركات وزيادة الإنتاجية، لضمان اتجاه التضخّم نحو الهدف المتمثّل في 2 في المئة على الأمد المتوسّط. ويتوقّع البنك المركزي الأوروبي أن يصل ارتفاع الأسعار إلى هدف 2 في المئة في العام 2025 في جميع أنحاء منطقة اليورو. وتقول فريتزي كولر جيب كبيرة الاقتصاديين في بنك "كي اف دبليو" (KFW) الألماني "بخطوات صغيرة، نواصل الاقتراب من الهدف، لكنّ المرحلة النهائية لا تزال صعبة"، مضيفة أنّ "الانخفاض في أسعار الطاقة، الذي كان له تأثير معتدل قوي في الأشهر الأخيرة، ينهار ببطء. وفي الوقت نفسه، تستمرّ الخدمات في أن تصبح أكثر تكلفة بكثير". وتوضح أنّ "توقعات أسعار المبيعات لمقدّمي الخدمات انخفضت مؤخراً وتباطأت وتيرة زيادات الأجور إلى حدّ ما"، مشيرة إلى أنّه "فقط في حال استمرّت هذه التطوّرات الإيجابية وانعكست بشكل كافٍ عبر الأسعار، سيقدّر البنك المركزي أنّ الظروف مهيّأة لخفض سعر الفائدة لأول مرة في منطقة اليورو خلال الصيف". ونتج الهدوء على جبهة التضخّم الشهر الماضي، من تحقيق أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً أقل. فقد ارتفعت بنسبة 2,7 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3,9 في المئة في شباط/فبراير. كذلك، تباطأ ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية إلى 1,1 في المئة مقارنة بـ1,6 في المئة في الشهر السابق. وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 4 في المئة،، كما كانت في شباط/فبراير، وكما في كلّ شهر منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023. أما أسعار الطاقة، فقد واصلت الهبوط لكن بمعدّل أقل (%1,8- في المئة بعد %3,7-).