تدرس الجهات المختصة إحالة عشرة ملفات جديده لمتهمين على خلفية قضايا «سيول جدة» عام 2009، إلى المحكمة الإدارية العليا، وذلك للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة من جديد، أو تثبيت الأحكام الصادرة في تلك القضايا. وكشفت مصادر ل«الرياض»، أن تلك الملفات تم دراستها من قبل جهات عليا مختصة للتوجيه بشأن إعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام المحاكم الشرعية، مشيرة إلى أن هناك خيارين، إما بالرفض، وتثبيت الأحكام الصادرة من محكمة جدة الإدارية، أو إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة نفسها للنظر فيها من جديد. وتضمنت الملفات التي يتم النظر فيها حالياً محاكمة أمين سابق، ورجل أعمال بارز في الوسط الرياضي، إضافة إلى مسؤولين سابقين في أمانة جدة، إذ إن إعادة محاكمة هؤلاء المتهمين يتزامن مع شكاوى من متهمين أدينوا في نفس القضية؛ حيث تم تقديم اعتراضات على الأحكام الصادرة والتي قضت بتبرئة عدد من المتهمين. وكان فريق عمل فاجعة سيول جدة التابع لهيئة الرقابة والتحقيق من أمانة المحافظة، طلب تزويدها برصد عن المعاملات الخاصة لرئيس نادٍ رياضي سابق في المنطقة الغربية ورجل أعمال طوال 11 عاماً على خلفية سيول جدة. وأوضح المحامي د. إبراهيم الابادي المدعي العام سابقا ل«الرياض»، أنه وفيما يتعلق بالقضايا التي ترفع إلى الجهات العليا بشأن بعض الملاحظات في أحكامها تخضع للأنظمة المعمول بها في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن ملفات قضايا «سيول جدة» التي يدور حولها بعض الملاحظات إما أن تحال إلى المحكمة الإدارية العليا للنظر فيها حول إمكان إعادة المحاكمة، أو ترفض من قبل الجهات العليا. ويأتي إعادة المحاكمة لبعض المتهمين المحاكمة بعد طلب تقدم به "المدعي العام" بنقض حكم البراءة، من تهمة التسبب في الكارثة التي راح ضحيتها نحو 100 شخص، وأصيب 350 آخرون، وذلك من خلال العبث في الأنظمة والتعليمات، والرشوة، والتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. وبلغ مجموع أحكام السجن لبعض المتهمين في كارثة السيول، 23 عاماً، إضافة إلى الغرامات المالية والتي تصل إلى 10 ملايين ريال، والتي صدرت في حق المتهمين بالقضية في وقت سابق، بعد إدانتهم في قضايا مختلفة، وخضع أكثر من 300 متهم في كارثة سيول جدة التي دهمت المحافظة عام 2009، إلى التحقيق خلال الأعوام الماضية، من طريق لجان شُكلت للنظر في القضية، إذ تمت إحالتها إلى هيئة الرقابة والتحقيق، قبل أن تتم إحالتها إلى القضاء، ليتم نظرها من دائرة قضائية خُصصت لمحاكمة المتهمين في المحكمة الإدارية في جدة. يذكر أن ملفات المتهمين في كارثة السيول حوت على تهماً تتعلق بجرائم «تزوير، وإساءة الاستعمال الإداري، والعبث بالأنظمة والتعليمات، والتفريط في المال العام، وإزهاق الأرواح البشرية، وإتلاف الممتلكات العامة، وإهدار أكثر من 100 مليون من أموال الدولة». وطلب «المدعي العام» من المحكمة إيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين، «بما يحقق المصلحة العامة»، كون الأفعال التي ارتكبوها «مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة لمصالح الوطن، والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، إذ تجاوز عدد المتوفين منهم 100 شخص، بحسب تقرير الدفاع المدني، وإصابة 350 شخصاً».