سحبت محكمة التنفيذ في الرياض رصيد مواطن وقدره 140 ألف ريال بعد مماطلته، ورفضه تسديد حكم نفقة أصدرته محكمة الأحوال الشخصية في الرياض لابنه وطليقته عن 13 عاما. دعوى نشوز قال مصدر لـ"الوطن"، إن "مواطن ارتبط بزوجته منذ 16 عاما، وأنجب منها طفلا، وبعد ثلاث سنوات حدث خلاف بينهما، فتركت المنزل، فرفع عليها دعوى نشوز، وطلب انقيادها إلى بيت الزوجية، إلا أن القضاء حكم برد الدعوى، لأن الزوجة اشترطت عليه توفير منزل خاص لها بعقد النكاح، ولم يلتزم الزوج بذلك، فهجرها منذ ذلك الوقت حتى عام 1430، فأقامت الزوجة دعوى خلع ضده، وحكمت المحكمة لها بفسخ نكاحها من زوجها دون عوض". دعوى خلع أضاف المصدر "الزوجة بعد مرور 7 سنوات على فسخ النكاح، رفعت ضد طليقها دعوى مطالبة بنفقتها المستحقة عن ست سنوات زواج قبل فسخ النكاح، والنفقة المستحقة حتى تاريخه لابنها الذي يبلغ من العمر 16 عاما". وأضاف، "ناظر القضية حكم بمنح الزوجة 1100 ريال عن كل شهر من سنة هجرانها عام 1424 وحتى تاريخ صدور الحكم، أي عن الـ13 عاما الماضية، ولكن الزوج استأنف الحكم، فقررت محكمة الاستئناف تصديق الحكم، وبلغت قيمة النفقة الإجمالية المستحقة على المواطن 160 ألف ريال". وأشار المصدر إلى أن "المواطن ماطل في التنفيذ، فحولت القضية إلى محكمة التنفيذ في الرياض، والتي طلبت من مؤسسه النقد الإفصاح عن أموال المواطن، فوجد في حساباته 140 ألف ريال، قام بتجميعها طوال السنوات الماضية، فأمرت بسحبها وتقديمها للزوجة، تنفيذا لحكم النفقة الصادر لها وابنها من محكمة الأحوال الشخصية". تطور المحاكم قالت وكيلة المدعية المحامية سناء عمودي لـ"الوطن"، إن "هذه القضية مرت بكثير من الأحداث المثيرة، فقد قضت موكلتي أعواما طويلة وهي تعاني من الاكتئاب والخوف على ابنها، حتى أنصفها القضاء، وانتصرت العدالة، وذلك بفضل الله، ثم بفضل تطور محاكم الأحوال الشخصية في الآونة الأخيرة، وتفهم القضاء لحقوق المرأة المطلقة، وحماية القضاء لها". وأكدت أن "نظر هذا النوع من القضايا شهد تسارعا كبيرا في السنوات الأخيرة، بسبب تطور محاكم الأحوال الشخصية، إذ لاحظنا تقارب مواعيدها في الآونة الأخيرة، ومواجهة القضاء بحزم للمتلاعبين بحقوق الزوجات أوالمطلقات".