قال وزير المال المصري عمرو الجارحي في مؤتمر صحافي اليوم (السبت)، إن بلاده ستخفض دعم المواد النفطية في موازنة 2016-2017 إلى 35 بليون جنيه مقابل نحو 61 بليون جنيه في السنة المالية الحالية 2015-2016. وكان رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في كانون الأول (ديسمبر) 2015، إن حكومته تسعى لخفض دعم المنتجات النفطية إلى 30 في المئة على مدى خمس سنوات مقارنة مع مستواه في منتصف 2014، في تراجع عن هدف الحكومة السابقة برفع الدعم نهائياً خلال تلك الفترة. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في تموز (يوليو) 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78 في المئة. وأضاف الوزير أن مصر سترفع دعم السلع التموينية إلى 42 بليون جنيه في السنة المالية 2016-2017 من 37.7 بليون جنيه في 2015-2016. وقال الجارحي إن حجم الفوائد على ديون البلاد سيصل إلى 299 بليون جنيه في الموازنة المقبلة للسنة المالية 2016-2017 بما يتجاوز 28 في المئة من حجم المصروفات. ويزيد هذا الرقم عن حجم الفوائد على الديون في السنة المالية الحالية 2015-2016 والبالغ 244 بليون جنيه بحسب البيان المالي للموازنة. من جهته، قال مساعد وزير المال المصري أحمد كوجك اليوم، إن حجم الدعم الذي سيتم توجيهه للصادرات لن يرتفع في موازنة السنة المالية المقبلة 2016-2017 عن السنة المالية السابقة. وبلغ حجم دعم الصادرات في السنة المالية الحالية 2.6 بليون جنيه بحسب البيان المالي للموازنة. وتسعى مصر إلى إعادة بناء اقتصادها بعد أكثر من أربع سنوات من الاضطرابات من خلال سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية للشركات. وحظيت مصر خلال الفترة الماضية بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وتعديلات على قانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.