ساهم قرار تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للصناعة في طرح تساؤلات عن مصير الطلبات السابقة المقدمة الى الصندوق في السنوات الماضية، علماً بأن اللجنة التي تم تشكيلها هي الثانية. وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن تلك اللجنة ليست الأولى، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين الصندوق الوطني و«الصناعة» في عام 2018 للتوزيعات، ولجنة اخرى في عام 2021 لتخصيص بعض الأراضي، كما تم توقيع اتفاقية هيئة الصناعة والصندوق لتسليم الأراضي الصناعية للمبادرين الشباب، ومذكرة تفاهم في عام 2015. وذكر المدير العام لهيئة الصناعة في عام 2018 فيما يتعلق بعقدي مشروعي الوسيلة وسوق الصفارين واللذين بموجبهما يتم تسليم مساحات الى الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، فقد تم تشكيل لجنة مشتركة آنذاك بين هيئة الصناعة والصندوق الوطني للمشاريع لتسهيل انجاز توطين المشاريع الخاصة بالصندوق ورسم المعايير الخاصة بالمستحقين. ورغم أن قرار تشكيل اللجنة اعطى مؤشرات ايجابية بقرب التوزيعات في المنطقة، فإن الأمر شكل هاجساً لأحقية ودور من سيحصل على المساحة الصناعية من المبادرين بالتزامن مع تعرقل طلبات التوزيع، إضافة الى توقف التمويل منذ 4 سنوات وحتى إشعار آخر. ولم يتمكن كل مبادري المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستفادة فعلياً من الحصول على مواقع نتيجة لشح الأراضي المتاحة لهم في المناطق، خصوصا الصناعية منها، في حين ظهرت عدة مخالفات متمثلة بتخصيص أراضي لعدد من المبادرين على الرغم من عدم تسلم الصندوق الوطني فعلياً لأي أراضٍ صناعية ممكن تخصيصها للمبادرين بشكل فعلي وملموس. وأفادت المصادر في الصندوق الوطني انها لم تتسلم فعلياً خلال السنوات الـ11 السابقة لأي أراض صناعية أو زراعية يمكن تخصيصها للمبادرين، في حين تقضي المادة العاشرة من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 وتعديلاته بأن تحدد اللائحة التنفيذية نسبة من المواقع تخصص للصندوق الوطني في المناطق الصناعية لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون. ومن المشاريع المرتقبة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي من المتوقع ان يتم توزيعها في مدينة الشدادية الصناعية، لاسيما أن عدد المشاريع التي سيتم توطينها في المدينة الصناعية لن تقل عن 250 مشروعا على مساحة ربع مليون متر مربع. وتنص المادة 10 من قانون إنشاء الصندوق الوطني رقم 98 لسنة 2013 على «قيام الدولة بتخصيص أراض لا تقل مساحتها عن خمسة ملايين متر مربع لخدمة نشاط الصندوق، وتوزع جغرافياً وفقاً لخططه، أو تتولى الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتخصيصها للانتفاع بها، فوفق القانون رقم 98/ 2013 فإن يخصص للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 10 بالمئة من أي أراضٍ صناعية تطرحها الدولة، حيث تكون مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة». وأصبح لزاماً على الدولة تجهيز هذه الأراضي بالمرافق والبنى التحتية وتقسيمها وتخطيطها وتخصيصها للانتفاع بها وإقامة تلك المشروعات بشروط تنموية موحدة من مجلس الادارة الذي يحدد نطاق الأرض المخصصة لكل مشروع وموقعه وفق احتياجاته وطبيعة نشاطه. الجدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة كذلك من جانب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية خلال عام 2021، لتطوير ومعالجة العقبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، الى جانب تخصيص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة عملهم.