نفى المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا اليوم (السبت) أي ضلوع له في تسريب معلومات شخصية هذا الأسبوع تتعلق بـ 50 مليون تركي ونُشرت عبر الإنترنت، وفق ما ذكرت الصحف. وفتحت محكمة أنقرة تحقيقاً الأربعاء الماضي بعدما نشر قراصنة معلوماتية مطلع الأسبوع قاعدة البيانات التي لم يتم التأكد بعد من صحتها. ومن بين ما تتضمنه هذه المعلومات، الرقم الوطني والجنس وأسماء الأهل وتاريخ ومكان الولادة بالإضافة إلى عنوان الأشخاص المعنيين وتعرض حوالى ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليون نسمة لمخاطر النصب والاحتيال. وأكد مسؤولون أتراك عملية التسريب وان المعلومات تعود إلى عام 2010، فيما رجّح وزير العدل بكير بوزداغ أن يكون المجلس الأعلى للانتخابات، مصدر عملية التسريب. وقال رئيس المجلس الأعلى للانتخابات سادي غوين لوكالة أنباء «الأناضول» أن «خبراء المعلوماتية أجروا تحقيقاتهم. وعلى رغم أن البيانات متطابقة لقواعدنا الخاصة للبيانات، فلا وجود لأي عملية تسريب من جهازنا»، مضيفاً ان «أي عملية تسريب هي عملياً مستحيلة. نحن نحمي جهازنا بشكل قوي جداً». وذكرت صحيفة «حرييت» أن وزارة العدل بدأت بتعديل القانون الانتخابي كي لا تحصل الأحزاب السياسية على المعلومات الشخصية. واتهم «حزب الشعب الجمهوري» (اشتراكي ديموقراطي) وهو أكبر أحزاب المعارضة، الحزب الحاكم، «حزب العدالة والتنمية» بالسعي إلى «مراقبة الانتخابات». وأقرت الحكومة التركية الخميس الماضي، قانوناً جديداً طال انتظاره لحماية البيانات في تركيا. واستمر العمل على هذا القانون لأكثر من عشر سنوات، في وقت كانت تركيا التي ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تسعى إلى تعديل قوانينها حول استخدام المعلومات الخاصة لتنسجم مع قوانين الاتحاد الأوروبي.