أعلن النائب العام المساعد المصري مصطفى سليمان اليوم (السبت) أن إيطاليا طلبت سجلاً بمكالمات هاتفية لمئات آلاف المصريين في إطار التحقيقات في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة، مشيراً إلى أن الجانب الإيطالي أبلغ الجانب المصري أن استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب الذي اعتبره «غير قانوني». وقال سليمان في مؤتمر صحافي في القاهرة اليوم إن «الطلب الإيطالي جاء خلال لقاء وفد مصري مع محققين إيطاليين قبل أيام، اعقبه الجمعة استدعاء السفير الإيطالي لدى القاهرة لإجراء مشاورات في روما احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق». وأوضح سليمان الذي ترأس الوفد المصري إلى روما أن الجانب الإيطالي «طلب أن يوافيه الجانب المصري بسجل المكالمات الخاصة بجميع المشتركين في أماكن ثلاثة، مكان مسكن المجني عليه، ومكان اختفائه عند مترو الدقي، ومكان العثور على الجثة». وأضاف أن «الجانب الإيطالي يريد سجلاً كاملاً ببضعة آلاف (من المكالمات) تصل إلى مليون، على أن نوافيه بها ويقوم هو بإجراء التحليل»، لافتاً إلى أن «الأمر جرى رفضه بشكل قاطع، ولكن ليس من قبيل التعنت ولا الإخفاء، لكن عملاً بالدستور المصري والقانون المصري (...) لأن هذا المطلب يتعارض ويتنافى ويخالف الدستور ويشكل جريمة في حق من يفعلها». وأشار سليمان إلى أن «هذا الإجراء تقوم به النيابة العامة المصرية بذاتها وسنوافيكم بالنتائج عند انتهائها». وتابع أن «الجانب الإيطالي أبلغ الجانب المصري أن استمرار التعاون القضائي وإصدار بيان مشترك مرهون بهذا الطلب»، مكرراً أن «الوفد المصري أكد رفضه القاطع لهذا الإملاء ولهذا الشرط». وأكد سليمان أن «تسجيلات كاميرات المراقبة في مكان اختفاء ريجيني مسحت في شكل تلقائي، لأسباب تقنية»، موضحاً أنه «تم شراء برنامج ألماني باهظ الكلفة يستطيع استرجاع (تسجيلات الكاميرات) ونتائجه تصل إلى 50 في المئة». من جهته عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم عن انزعاجه «من التوجه السياسي الذي بدأ يسلكه التعامل مع هذا الملف». وأضاف أن «القرار يثير علامات استفهام حول مغزى تلك القرارات، ومدى ارتباطها بمسألة التعاون بين فرق التحقيق من عدمه»، بحسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية اليوم. وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على «فايسبوك» أن شكري «استعرض مع الوزير الإيطالي حجم التعاون والتنسيق الذى وفرته أجهزة التحقيق المصرية منذ بداية الكشف عن الحادث، ودرجة الشفافية والاهتمام بالاستجابة إلى المطالب الايطالية استناداً إلى العلاقات الوثيقة والخاصة التي تربط بين البلدين، الأمر الذي يتناقض مع قرار النيابة العامة الايطالية تعليق التعاون مع جهات التحقيق المصرية، وما تلى ذلك من قرار استدعاء سفير إيطاليا فى مصر للتشاور». واستدعت إيطاليا الجمعة سفيرها لدى مصر لإجراء مشاورات احتجاجا على عدم احراز تقدم في التحقيق حول مقتل الطالب ريجيني. وجاء اعلان هذه الخطوة في أعقاب محادثات استمرت يومين بين المحققين المصريين والايطاليين في روما من دون أن تؤدي الى تخفيف التوتر بين البلدين والناجم عما حدث للطالب الذي تعرض للتعذيب وعثر على جثته خارج القاهرة في الثالث من شباط (فبراير). وجددت النيابة العامة الايطالية في بيان الجمعة «قناعتها بعدم وجود أدلة مباشرة حول علاقة العصابة بتعذيب ريجيني وقتله». وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنها استدعت السفير ماوريتسيو ماساري «لإجراء تقييم عاجل للخطوات التي ينبغي القيام بها، لاستجلاء الحقيقة في شأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني». وأفاد بيان صادر عن النائب العام في روما جوزيني بنياتوني، وهو المسؤول عن القضية، بأن المصريين سلموا سجلات هاتف اثنين من أصدقاء الطالب الايطاليين كانا في القاهرة أثناء اختفائه، وكذلك الصور التي التقطت يوم العثور على جثته. لكن البيان لم يشر إلى صور التقطتها كاميرات المراقبة في الحي حيث اختفى ريجيني في 25 كانون الثاني (يناير)، والتي طالب الايطاليون برؤيتها. وقال الفريق المصري إنه لا يزال ينظر في امكان خطف الطالب من قبل عصابة إجرامية ضد الأجانب لقي افرادها حتفهم جميعاً في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة الشهر الماضي. وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي عبر «فايسبوك» بعد قرار استدعاء السفير إن «إيطاليا لن تتوقف إلا عندما تحصل على الحقيقة». وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني حذر الثلثاء في كلمة أمام البرلمان من اتخاذ إجراءات «فورية وملائمة» ضد مصر إذا لم تتعاون الحكومة المصرية في شكل كامل في الكشف عن الحقيقة وراء مقتل الطالب الإيطالي، ونقلت وكالة «رويترز» عن جنتيلوني قوله: «إذا لم يطرأ تغير في المسار (الذي تتخذه السلطات المصرية) فإن الحكومة مستعدة للتصرف واتخاذ إجراءات ستكون فورية وملائمة». ورفض الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، التعليق على تصريحات الوزير الإيطالي، واعتبر أنها «تزيد من تعقيد الموقف، لا سيما وأنها تأتي قبل يوم واحد من وصول فريق المحققين المصريين إلى روما لإطلاع الجانب الإيطالي على ما وصلت إليه التحقيقات»، لكن أبو زيد حرص على تأكيد «العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين على المستوى الرسمي والشعبي، وتأكيد الجانب المصري التعاون الكامل مع الجانب الإيطالي في هذه القضية». وكان ريجيني اختفى من شوارع القاهرة في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي قبل أن يعثر على جثمانه وعليه آثار تعذيب على مشارف العاصمة المصرية في الثالث من شباط (فبراير) الماضي.