أمهل البنك المركزي اليمني الذي تديره الحكومة اليمنية المعترف بها اليوم (الثلاثاء) البنوك والمصارف التجارية بنقل مراكزها الرئيسية من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال 60 يوما إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد. وقال البنك المركزي اليمني في بيان صحفي إن محافظ البنك أحمد أحمد غالب أصدر اليوم قرارا بشأن نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر إلى العاصمة المؤقتة عدن. وأكد القرار على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال 60 يوما من تاريخ صدور القرار اليوم". ووفقا للقرار فإن "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقا لاحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب". وبحسب البيان، فإن القرار صدر بناء على ما تتعرض له البنوك والمصارف من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة ارهابية، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجيا. وأشار بيان البنك المركزي اليمني إلى أن القرار جاء عقب "ما قامت به جماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية إخلالا بالنظام المالي والمصرفي في البلاد"، بالاضافة إلى "منع البنوك من إجراءات التعامل بالعمل الوطنية". وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي في اليمن يوم السبت الماضي عن إصدار البنك المركزي اليمني الذي تديره الجماعة في صنعاء عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. وبدأ منذ يوم الأحد الماضي التداول الفعلي في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين للعملة المعدنية الجديدة.