تقع مسؤولية تنمية المجتمع المحلي على عاتق جميع المؤسسات والهيئات الخاصة والعامة، وليس على عاتق الحكومة بمفردها، في ظل الجهود الوطنية المبذولة لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية وخصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم الباحثين والمبتكرين، والترويج للمنتجات والخدمات المحلية. ومن بين هذه الجهود التي نتوقع لها المساهمة بشكل كبير في إحداث نقلة نوعية للمنتجات والخدمات المحلية، ما أعلن عنه جهاز الاستثمار فيما يخص سياسة الاستثمار الاجتماعي للشركات التابعة له، وإطلاق منصة "قمم" للاستفسارات المتعلقة بالقيمة المحلية المضافة، إلى جانب النسخة الثانية من القائمة الإلزامية للشركات التابعة للجهاز التي تضم 251 منتجًا وخدمة. وسوف تعزز منصة "قمم" جهود دعم القيمة المحلية المضافة وتسهيل التواصل مع الشركات المحلية لمعرفة المنتجات والخدمات التي يمكن إضافتها أو تعديلها في القائمة الإلزامية. ولقد تضمنت النسخة الثانية من القائمة الإلزامية إضافة أكثر من 100 منتج وخدمة يجـب شـراؤها مـن السـوق المحلـي، بعد أن ضمّت النسـخة الأولـى منها 103 منتجات وخدمات، وهو ما يجعلنا متفائلين بمستقبل شركاتنا الوطنية وتنافس أصحاب المؤسسات على تجود منتجاتها وخدماتها. إن الأرقام المعلنة بنهاية 2023 تؤكد فعالية الجهود المبذولة والقرارات المتخذة لدعم المحتوى المحلي بعد النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها من قبل المؤسسات الوطنية الداعمة للمنتجات والخدمات المحلية.