أعلن مسؤولان صوماليان، اليوم الخميس، عن طرد بلادهما لسفير إثيوبيا، وإغلاق قنصلية في ولاية "بونتلاند" شبه المستقلة وأخرى في إقليم أرض الصومال الانفصالي، على إثر تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق حول ميناء- وذلك وفقا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية". بأكثر من 52 مليون جنيه.. ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالنقد بالقاهرة لضبط الخارجين عن القانون.. جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال يوم ترجع أسباب الخلاف إلى موافقة إثيوبيا، وهي دولة غير ساحلية لا تطل على ممرات مائية، على مذكرة تفاهم في الأول من يناير لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كيلو مترا في أرض الصومال الانفصالية، وهي منطقة شمالية يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991. وبررت إثيوبيا هذه الخطوة بأنها تريد إنشاء قاعدة بحرية هناك، وعرضت في مقابل ذلك الاعتراف المحتمل بأرض الصومال. ورفضت الحكومة الصومالية هذه الخطوة، حيث أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في فبراير الماضي، أن بلاده "ستدافع عن نفسها" إذا مضت إثيوبيا قدما في الاتفاق. كان الصومال أعلن 22 فبراير الماضي عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية. ووصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه "يوم تاريخي للبلاد" بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، قائلًا: "سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية".