وصلت مساهمة مصرف الإمارات للتنمية، في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة، في الربع الأول من عام 2024 إلى 4.9 مليار درهم، ليصل إجمالي حجم التمويلات التي قدمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 إلى 10.4 مليار درهم. وتم استعراض هذه النتائج، خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي ترأسه معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، لمراجعة نتائج المصرف للفترة المنتهية في 31 مارس 2024. وكشفت نتائج أداء المصرف للسنوات الثلاث الماضية عن تحقيق تقدم كبير مدفوع بالتركيز الاستراتيجي للمصرف على القطاعات ذات الأولوية في أجندة التنمية الوطنية لدولة الإمارات، وتضمن ذلك تحقيق زيادة بنسبة 665% في قيمة التمويلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 3.4 مليار درهم، وكذلك زيادة بنسبة 2942% في تمويلات الشركات الكبيرة التي وصلت إلى 5.5 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق برنامج ضمان التمويل نمواً قياسياً في التمويلات الموزعة، ليصل إلى 1.4 مليار درهم. وشملت مساهمة المصرف كذلك توفير 18606 فرصة عمل في القطاع الصناعي في دولة الإمارات، ما يعكس التزامه بتوفير الوظائف وتنمية الأعمال. وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية: تجسد إنجازات المصرف التزامه بالمساهمة في تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات ببناء اقتصاد مستقبلي متطور ومتنوع، ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الدولة. وتشكل النتائج المتميزة التي حققها المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية انعكاساً لمساهماته الحيوية في تمكين الشركات ودعم قطاعات التنمية الرئيسة التي تعد اللبنة الأساسية لإرساء اقتصادٍ مرن ومزدهر ومنافس لكبرى الاقتصادات عالمياً. وبين معاليه، أن المصرف يقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية وغير المالية لعدد كبير من الشركات العاملة في دولة الإمارات عبر 5 قطاعات ذات أولوية، بدءاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ووصولاً إلى الشركات الكبرى. وقال: ساهمت المبادرات الاستراتيجية والدعم المالي القوي للمصرف بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات أجندتنا الوطنية، ورفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، حيث بلغ حجم التمويل الذي قدمه المصرف 10.4 مليار درهم منذ إطلاق استراتيجيته في أبريل 2021، ما يعزز جهود المصرف لتمكين أكثر من 13500 شركة بحلول عام 2026. وذهبت 46% من إجمالي تمويلات المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في أبريل 2021 وحتى الربع الأول من عام 2024 إلى القطاع الصناعي، مما يعزز دوره المحوري في دفع الاقتصاد المحلي. وحصل قطاع الطاقة المتجددة، على 21% من إجمالي التمويلات التي قدمها مصرف الإمارات للتنمية، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما يؤشر إلى التزام المصرف بالتنمية المستدامة بيئياً. من جانبه، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: استناداً إلى الإنجازات التي حققها المصرف في عام 2023، نواصل تعزيز دورنا كقوة محورية في المشهد الاقتصادي الوطني مع التركيز على القطاعات التي تضطلع بدور حيوي في التنمية المستقبلية للدولة، وتوفير حلول التمويل المبتكرة والمستدامة. أخبار ذات صلة الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية لـ«الاتحاد»: 7.5 مليار درهم حجم التمويلات المستهدفة في 2024 «فيتش» تثبت تصنيف مصرف الإمارات للتنمية عند مستوى «-AA» وأكد النقبي حرص المصرف الدائم على الابتكار في تقديم الخدمات ورفع مستوى الحلول التمويلية ودعم الشركات.