اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً يدين استمرار الأزمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا، ويطالب أطراف النزاع بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، ويرحب بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا، مشدداً على ضرورة المساءلة الدولية . وأهاب المجلس بجميع الأطراف لا سيما السلطات السورية بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والموافقة على دخولها عبر الحدود في باب السلام والراعي وباب الهوي، مديناً الهجمات المستمرة على المدنيين السوريين بمن فيهم الأطفال وتدمير البنية التحتية المدنية بما في ذلك المرافق الطبية والمواقع الأثرية. وكرر القرار الدعوة لوقف دائم لإطلاق النار في سوريا، وإتاحة المجال للمفاوضات والمسار السياسي لحل الأزمة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، وطالب بالكشف عن مصير المفقودين الذين تعرضوا للاختفاء القسري في سوريا، مطالباً السلطات السورية بوقف التعذيب في مرافق المخابرات العسكرية، وزيارة هيئات الرقابة الدولية لمرافق الاحتجاز والمحتجزين لتزويد العائلات بأخبار ذويهم . وأعرب القرار عن القلق إزاء محنة 7 ملايين لاجئ اضطروا إلى الفرار من العنف خارج سوريا، وتغيير التركيبة الديموجرافية والاجتماعية في جميع انحاء سوريا، كما أدان استخدام السلطات السورية للأسلحة الكيميائية، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن استخدامها، وحصول جميع الأطفال المتضررين من النزاع على المساعدة المناسبة وحمايتهم . ومدد القرار ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا لمدة سنة إضافية .