علمت "​الخليج 365​" أنّ ما صدر عن ​مجلس الوزراء​ أمس حول "استنسابيّة في دفع ودائع بعض الهيئات المودعة"، لا علاقة ل​مصرف لبنان​ المركزي به، على الإطلاق، لأنّ الموضوع يتعلّق بتسويات محاسبيّة من أموال الدّولة، وليست من أموال المصرف المركزي، بشأن دفعات تتعلّق ب​الجيش اللبناني​، و​مجلس الإنماء والإعمار​ واتفاقيّات دوليّة. وأوضحت مصادر "النشرة"، أنّ ذِكر مصرف لبنان بالمسألة، هو خطأ مقصود، أقدمت عليه وسيلة إعلاميّة. علمًا أنّ إصدار مجلس الوزراء لهذا القرار، سببه منع حاكم مصرف لبنان بالإنابة ​وسيم منصوري​ تمويل الدّولة، أو المسّ بأموال مصرف لبنان. من ناحية ثانية، نفى مصدر مطّلع لـ"النشرة" أيضًا، "ما ورد عن أنّ الحاكم بالإنابة قال إنّ ميزانيّة المصارف أفضل، لأنّ منصوري يدعو دائمًا لوجوب وضع خطّة لإعادة هيكلة المصارف، قبل فوات الآوان". كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: لا علاقة لمنصوري باستنسابية رد الودائع ولا لقرار الحكومة بأموال المركزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.