طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلاً حاداً. وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من أكتوبر، حين شنت حركة «حماس» هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل. وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال الدولة العبرية، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته. وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان. ويحض النص «كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان». وحذفت الإشارة إلى «إبادة جماعية» في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها، إذ «يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية»، وحيال «تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية». ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد لاحتلالها» للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967. كما يطالب إسرائيل بـ«رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة». ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة «حماس»، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل. كذلك يدين النص «الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من أكتوبر 2023» ويطالب بـ«الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين». طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس، بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلاً حاداً.وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من أكتوبر، حين شنت حركة «حماس» هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل. كييف تُدمّر طائرات عسكرية... وموسكو على مشارف تشاسيف يار منذ ساعة رغم القيود... 120 ألفاً صلّوا الجمعة في «الأقصى» منذ ساعة وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال الدولة العبرية، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.ويحض النص «كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل... لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان».وحذفت الإشارة إلى «إبادة جماعية» في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها، إذ «يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية»، وحيال «تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية».ويطالب القرار إسرائيل بـ«وضع حد لاحتلالها» للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.كما يطالب إسرائيل بـ«رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة».ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة «حماس»، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.كذلك يدين النص «الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من أكتوبر 2023» ويطالب بـ«الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين».