جدة ـ مكة “نحن لا نحلم، نحن نفكر في واقع سوف يتحقق”.. مقولة أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء “يحفظه الله”، وأعتبرها اقتصاديون ورجال أعمال عنواناً واضحاً للمرحلة التي تعيشها المملكة حالياً، مع حلول الذكرى السابعة للبيعة في 26 رمضان (5 ابريل 2024)، واحتفالات أبناء الوطن بقائدهم الشاب الملهم. أجمع المراقبون على أن البيعة، تمثل نقطة تحول مهمة في حياة المملكة، حيث أسهمت في تحويل الأحلام إلى واقع، وجعل المملكة محط أنظار العالم ومنصة عالمية للاستثمارات واستقطاب الخبرات الاجنبية للسوق السعودي. نقطة انطلاق يؤكد الدكتور أنور علي بخرجي المحامي والمستشار القانوني أن الذكرى السابعة لبيعة سمو ولي العهد هي مناسبة تاريخية كبرى لنا جميعاً ، وتعد انطلاقة لعصر زاهر مليء بالإنجازات، توج خلال الفترة الماضية بحصول المملكة على حق استضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، بعد أن عدد كبير من المشاريع العملاقة التي غيرت البنية التحتية بشكل كامل، سواء في مدينة الرياض التي تشهد بالفعل عدداً كبيراً من مشاريع البنى التحتية، مثل مطار الملك سلمان، ومشروعي القدية وحديقة الملك سلمان، وغيرها من المشروعات الضخمة، أو في غيرها من مدن المملكة التي قد تلعب دوراً مهماً؛ لا سيما في تنظيم كأس العالم. ويرى أن المتابع لمشاريع رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد في السنوات السبع الماضية، يرى كيف بدأت بعدد من المشاريع الطموحة، مثل: نيوم، والبحر الأحمر، وآمالا، والقدية، وقد بدأت بإطلاق عدد من المشروعات في مدينة الرياض في بدايات الرؤية، واستمرت بعدها في إطلاق مشاريع في مدن أخرى، مثل مشروع وسط جدة، أو رؤى المدينة المنورة، أو مشروعي السودة ومطار أبها، ولم يتوقف الأمر على مشاريع البنية التحتية بل هي مشاريع تخصصية، كما هي الحال في المشاريع الزراعية المرتبطة بمدن ذات خصائص جغرافية وبيئية معينة، وستكون الفترة القادمة بمشيئة الله، استمرار في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتضمين عدد أكبر من المدن السعودية ضمن مشروعها الشمولي، بما يتوافق مع خصائص هذه المدن الثقافية والجغرافية. بواكير الرؤية ويوضح م. احمد فلاح الرويلي رئيس مجلس إدارة شركة المبتكرون الدولية للتطوير العقاري أن المملكة في أعقاب المبايعة التاريخية لولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، لم تتوقف عند برامجها ومشروعاتها العملاقة التي تشهدها المملكة على مختلف مدن المملكة هي شاهدة على تماسك وتلاحم الوطن، حيث أصبح سمو ولي العهد ملهمًا لشباب وشابات الوطن، ومثالًا يحتذى به بهمة جادة نحو التطوير والنهوض ببلادنا، لتحجز مقعدها بين مصاف الدول العظمى.فاستمرت في إطلاق مبادرات ومشاريع عديدة استهدفت قطاعات كالسياحة والترفيه والرياضة، والأخير تحديداً بيّن مدى تأثير إرادة الدولة في تحويل الخطط إلى واقع، ففي غضون أعوام قليلة سرق الدوري السعودي لكرة القدم الأضواء من الدوريات العالمية الكبرى، وأصبح محط أنظار العالم بعد هيكلة القطاع الرياضي وتفعيل دور القطاع الخاص في المنظومة الرياضية. ويرى أن رؤية ولي العهد كانت شاملة لجميع القطاعات الحيوية، حيث ظهرت تقاطعات مشاريعها، ودعم بعضها لبعض، ويقول: “على سبيل المثال، اتضح أن القطاع السياحي بحاجة إلى تدعيم لوجيستي، فأطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة طيران الرياض لتسهم في تحقيق مستهدفات القطاع السياحي، والأمر ينطبق على تقاطعات كثيرة بين برامج الرؤية، ويسهم في زيادة فعالية هذه القطاعات إشراف القيادة العليا في المملكة على الاستراتيجيات الوطنية، بما يضمن تكامل الأعمال والبعد عن الازدواجية، ولفت أيضا إلى أثر الإرادة السياسية في المملكة من خلال علاقاتها الخارجية مع الدول، فمنذ أعوام مدَّت المملكة جسور التواصل مع دول العالم تحت شعار المصالح المشتركة وتبادل القيم. روح قيادية ويشير رجل الأعمال سليمان عطالله البلوي إلى أن القطاع الاقتصادي الرابح الأكبر في بيعة عراب رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، حيث حصد الكثير من الانجازات العملاقة مستفيداً من الديناميكية والروح القيادية لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان “يحفظه الله” مشيراً أن المملكة في العام الجاري 2024، استمرت في سياساتها الإنفاقية التوسعية، ورصدت ميزانية فاقت 1.2 تريليون ريال، مع اتباعها سيناريوهات متحفظة من ناحية الإيرادات، ولم يزد العجز في الميزانية العامة للدولة على 2 في المائة، واستمرت الحكومة في تمويل قطاعاتها دون تغيير جذري بما يضمن استمرارية الاستراتيجيات القطاعية للدولة، وبما يتوافق مع المتغيرات المحيطة بها. وشدد على النجاحات الاقتصادية اللافتة للسياسة الحازمة التي يتبعها سمو ولي العهد، مشيراً إلى أن استمرار المملكة في إنفاقها في الميزانية العامة دليل على أمرين: الأول، هو ثقتها بمتانة اقتصادها وقدرتها على الإيفاء بهذا الإنفاق التوسعي دون الإضرار بمعدل الدين للناتج الإجمالي العام ودون الإخلال باحتياطاتها، والثاني، هو مُضيّها في برامج الرؤية الطموحة وثقتها بنتائجها الإيجابية المستقبلية على الاقتصاد الوطني.