سجلت قيمة الاستثمارات الأجنبية في البورصة مستوى قياسياً جديداً بلغ وفق آخر تسوية نحو 5.45 مليارات دينار، تتوزع على 33 سهماً تمثل 22% من إجمالي عدد الأسهم المدرجة في البورصة، التي تبلغ نحو 146 شركة مسجلة في مقصورة الإدراج. وبحسب مصادر استثمارية، تقف سيولة كبيرة على أعتاب السوق تبحث عن فرص استراتيجية تتماشى مع طبيعة الاستثمارات الأجنبية التي تدخل وفق اعتبارات أبرزها أنها مستثمر طويل الأجل وتنتقي الشركات ذات الأرباح التشغيلية المستقرة من ناحية تحقيق إيرادات وتدفقات من مصادر إيراد واضحة ومستدامة وتتمتع باستقرار ولها هوية ملكيات واضحة. وتصطدم تلك السيولة بمحدودية القوائم وتضخم بعض الأسعار وضيق فرص التنوع بين شركات متباينة في منحنيات النمو على المدى البعيد تتمتع بوتيرة أداء متصاعد وفقاً لنشاطاتها التشغيلية ومصادر تدفقاتها. ودخول أي نسبة استثمار أجنبي في شركة مدرجة يمثل «صك» ثقة واعترافاً بحد ذاته بأداء الشركة أو مستقبلها حيث إن القرارات الاستثمارية طويلة الأجل تأتي وفق تقييمات وتوصيات من وحدات مساندة لرؤوس الأموال التي تستهدف تلك الشركات، بالتالي وفقاً للمصادر فإن سقف تلك السيولة سينمو بشكل «سلحفاتي» وبطيء ويتضح ذلك من حركتها منذ نهاية العام الماضي بسبب محدودية القائمة المستهدفة. في المقابل، ثمة مسؤولية كبيرة وجسيمة تتحملها شركة البورصة في شأن جذب شركات تشغليه واستمرار تدعيم مقصورة الإدراج بأسهم قوية على مستوى الأداء المالي حتى يجدد السوق نفسه ويكون قادراً على امتصاص المزيد من السيولة الأجنبية التي تجوب المنطقة بحثاً عن فرص. وملف الشركات النفطية التي كانت تعلق عليه البورصة آمالاً انتهى إلى غير رجعة ولن يكون هناك أي إدراج لأي شركة نفطية عامة في البورصة على المدى البعيد، خصوصاً أن مشروع الاندماج الذي يتم حالياً بين مجموعة شركات مؤسسة البترول لتكون تحت 4 كيانات بدلاً من 8 شركات ملف ضخم وطويل في الإجراءات ونقل بهذا الأمر الكيانات القائمة للشركات النفطية إلى منحى آخر فضلاً عن أن هناك معضلة قانونية ودستورية تتعلق بسيادية تلك الشركات التي ترتكز أعمالها على القطاع النفطي كثروة سيادية طبيعية مملوكة للدولة والتصرف فيها يحتاج إجراءات وتعديلات وموافقات قانونية وربما موافقات من المجلس النيابي كون النفط يمثل المصدر الوحيد لتمويل ميزانية الدولة بنسبة تزيد على 95%. لذا ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الاتجاه لطرق أخرى خصوصاً أنه في السوق المحلي والخليجي مئات الشركات الضخمة والعملاقة تشغيلياً فقط تحتاج إلى القيام ببعض الواجبات والاستحقاقات وتحسين البيئة المحيطة بالسوق ومضاهاة السوق للممارسات العالمية فعلاً لا قولاً بحيث تتيح تنوعاً في الأدوات الاستثمارية وخيارات متعددة للاستثمار والحيازة دون أن يتم إلزام المستثمرين بطريق واحد للتملك والاستثمار في البورصة. التحالفات والشراكات في السوق كثير من الشركات المدرجة لديها تحالفات ضخمة خارجية واستثمارات متنوعة في أسواق عديدة وشراكات كثيرة، لماذا لا يتم طرق أبواب تلك الشركات وانتقاء عدد منها وفتح قنوات تواصل وعرض إدراج تلك الشركات في السوق عبر إقناعها من نافذة شركائهم المحليين علماً أن مثل هذا التنوع بالتوازي مع حجم السيولة والاستثمارات الأجنبية من شأنه أن يخرج بالسوق من الصبغة المحلية المحدودة ليتحول تدريجياً إلى السوق الإقليمي وليكون وعاء حاضناً لشركات متعددة الجنسيات. وعودة على ملف نمو السيولة الأجنبية كيف ستنمو وتتضاعف إذا استمرت قائمة الشركات الممتازة محدودة وأسعارها بالتبعية مرتفعة فهل ستكون محفزة على الاستثمار لآجال طويلة؟ ملف تنمية السيولة لا سيما الأجنبية يمثل مصدر ثقة وعمق للسوق وملف يستحق العناية.