جمّد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أسعارالسلع الاستهلاكية والخدمات والأعمال الحرفية السارية بشكل عام، معلناً في قرار التجميد أن «أي زيادة في الأسعار خلال فترة سريان القرار دون إذن أو موافقة من وزير التجارة سيكون ارتفاعاً مصطنعاً، وأن من يخالف القرار سيعرض نفسه الى الإجراءات والتدابير والعقوبات المقررة في القانون رقم 10 لسنة 1979». واعتبر…