قال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر إن وثيقة التأمين الشامل الموحدة بين شركات التأمين البحرينية ستصدر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن تقوم هيئة الافتاء والتشريع بإقرارها، ثم نشرها في الجريدة الرسمية. وأوضح الباكر أن كلا من مصرف البحرين المركزي وشركات التأمين وجمعية التأمين البحرينية وصلت أخيرا إلى اعتماد وثيقة تأمين ذات معاير شاملة وموحدة تلبي مختلف حالات مطالبات التأمين، لافتا إلى أن هذه الوثيقة المرتقبة ستكون موحدة من ناحية السعر والبنود على مستوى البحرين، وتتضمن الحد الأدنى للتغطية. ولفت إلى أن هذه الوثيقة ستحل محل جميع وثائق التأمين الشاملة التي تقدمها حاليا شركات التأمين، والتي تختلف فيها التغطية من شركة لأخرى، وكذلك ثمن الوثيقة نفسها، ولفت إلى أن الوثيقة الموحدة تصب أولا في مصلحة المواطن الذي لا يتسطيع غالبًا التمييز بين وثيقة وأخرى من ناحية الحدود والالتزامات. وأشار إلى أن الهدف من الوثيقة الحد من الإشكاليات التي قد يتعرض لها حاملو الوثائق الذين لا ينتبهون غالبا لبنودها إلا عندما يقعون في حادث ما، فتنشب خلافات بينهم وبين شركات التأمين حول حدود ومبلغ التغطية. وأكد الباكر استعداد مصرف البحرين المركزي الدائم لتوفير كل التسهيلات اللازمة أمام شركات التأمين الراغبة بطرح منتجات تأمين جديدة على صعيد المؤسسات والأفراد، وبما يعزز من عائدية وتنافسية شركات التأمين البحرينية، وأوضح أن المصرف انتهى بالتعاون مع تلك الشركات من وضع قواعد المطالبات الخاصة بالطرف الثالث، وأكد أن مصرف البحرين المركزي يبذل جهودا كبيرة في عمليات الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، ويقوم بدوره وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية بالإضافة إلى مراقبة أداء الشركات والتعاون الوطيد معها لحل مشكلاتها ودعمها ومدها بالخبرات اللازمة. المصدر: خالد موسى