أبوظبي (الاتحاد) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم 1 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1977 بشأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي. ووفقاً للمادة الثانية من القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لإمارة أبوظبي يكون للقيادة العامة قائد عام أو مدير عام تصدر بتعيينه مراسيم أميرية، ويتولى القائد العام للشرطة في نطاق إمارة أبوظبي الصلاحيات والاختصاصات التي يباشرها وزير الداخلية، أو أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 1977 في شأن قوة الشرطة والأمن بإمارة أبوظبي، أو أية تشريعات أخرى. ويصدر قرار من رئيس المجلس التنفيذي باعتماد جدول الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من القائد العام لشرطة أبوظبي والمدير العام. وينتقل بموجب القانون إلى القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتسبوها العاملون في وزارة الداخلية كما ينتقل لها أصولها وعقودها وحقوقها والتزاماتها وحساباتها وكافة أعمالها ومهامها ووثائقها وممتلكاتها الموجودة في وزارة الداخلية، على أن يتولى تنفيذ هذا النقل لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس التنفيذي، وترفع اللجنة توصياتها للمجلس التنفيذي للاعتماد. ووفقاً للقانون يشكل المجلس التنفيذي اللجان، وفرق العمل وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويلغي كل نص أو حكم يخالف، أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، وينفذ هذا القانون من تاريخ صدروه، حيث صدر في 15 فبراير 2016 وينشر في الجريدة الرسمية. تعيين وقرارات من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، القرار رقم 3 لسنة 2016 بتعيين مايكل ولاس عضواً بمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كما أصدر سموه القرار رقم 4 لسنة 2016 بشأن مكافأة مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، وبموجب القرار تصرف مكافأة سنوية قدرها 120 ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس ادارة هيئة طيران الرئاسة، وذلك اعتباراً من 16 يونيو 2013. ... المزيد