محمود خليل (دبي) تضمنت مسودة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون «وديمة»، التي سيتم عرضها بعد انتهاء اللجنة المختصة من إعدادها، على 45 جهة اتحادية ومحلية، لإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ورفعها لمجلس الوزراء، منح الجهات المعنية صلاحيات التدخل للتحفظ على الطفل الفاقد لوالديه، الذي لا يوجد عائل له، أو الذي يعجز والداه أو الشخص المسؤول عنه قانوناً عن رعايته أو تربيته، في إحدى المؤسسات الاجتماعية المؤهلة، واشترطت في ذلك بروز مخاطر تتهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو العقلية أو الأخلاقية. وحددت نصوص المسودة، التي حصلت عليها «الاتحاد»، الحالات التي تجيزلاختصاصي الحماية التدخل لسحب الطفل من أسرته والتحفظ عليه في مؤسسات اجتماعية، ومنها تعرضه لمخاطر في سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، مبينة أن هدف سحبه يكمن في عرضه على النيابة بعد إجراء بحث اجتماعي شامل عن حالته لاتخاذ ما يلزم بشأنه من تدابير قانونية. وبحسب المسودة، يمنح الاختصاصي الاجتماعي صلاحيات بإلزام الأسرة بحضور دورات تدريبية أو محاضرات تربوية لإكسابها المهارات اللازمة للتعامل مع الطفل، ومنع الطفل من ارتياد بعض الأماكن أو ممارسة بعض الأنشطة، ومتابعته في الأماكن التي يرتادها أو يكون ملتحقاً بها، وعرضه على النيابة لاتخاذ ما يلزم من تدابير من شأنها الحفاظ عليه كما حددت مواد المسودة للاختصاصي الاجتماعي دواعي تدخله العلاجي بتخليص الطفل من الآثار النفسية السلبية الناتجة عن الإساءة التي تعرض لها بالوسائل المختلفة، وإدماجه في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما واجهه من مشكلات وتحديات والتواصل مع الجهات المختلفة لاتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة استقامة أموره وصيانة حقوقه، ومساعدته على اكتساب خبرات ومهارات جديدة تعمل على الترويح عنه. واشترطت المسودة أن يكون اختصاصي الحماية حاصلاً على مؤهل علمي في مجال العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة، وتمتعه بحسن السير والسلوك وألا يكون صدرت بحقه أحكاماً مخلة بالشرف والاعتبار ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون ملماً في القوانين، وأمضى 3 سنوات على الأقل في مجال اختصاصه. ... المزيد