دعا معلمون في مدارس إلى تقليص مناهج الفصل الدراسي الثالث لطلبة الصف الثاني عشر، أو تكثيف الحصص الدراسية وزيادة فترة الدوام المدرسي، لتعويض الأيام التي تم اختصارها من العام الدراسي بعد قرار تقديم الامتحانات النهائية، فيما رفض طلبة بالصف الثاني عشر فكرة تكثيف الحصص، مشيرين إلى انها ستزيد من الاعباء الدراسية وتؤثر في تحصيلهم الأكاديمي، في المقابل تعقد وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم اجتماعاً خلال الاسبوع الجاري لبحث الأمر وإعلانه للمدارس. وطالب طلاب في الوقت ذاته وزارة التربية والتعليم بضرورة حذف أجزاء من المناهج الدراسية تتناسب مع ما تم حذفه من أيام الدراسة، وأكد مديرو مدارس ومسؤولون في مناطق تعليمية أنهم حتى الآن لم يتلقوا أي تعميم من قبل الوزارة حول آلية التعامل مع المناهج الجديدة في ظل المواعيد الجديدة، وذلك في الوقت الذي صرح وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، أنه سيتم إدخال تعديلات على المناهج الدراسية تتمثل في تقليل العمق المعرفي لبعض الدروس أو إلغائها، وسيتم إصدار قرار يوضح آلية تعامل المدارس مع المقررات الدراسية، وتوزيعه على كل المدارس، ليتسنى لها التعامل بها خلال الفصل الدراسي الثالث. اليوم الأول شهدت مدارس حكومية وخاصة في مناطق مختلفة من الدولة، صباح أمس، انتظاماً كبيراً من الطلبة داخل الصفوف في مختلف المراحل التعليمية، حيث تجاوزت نسبة الحضور 90% بمختلف الصفوف. دروس خصوصية أكد ذوو طلبة بالصف الثاني عشر، عاطف إبراهيم، ونوال السيد، وفاطمة علي، استغلال بعض المعلمين لقرار تقديم الامتحانات لزيادة عدد حصص التقوية التي يتلقاها الطلبة وتحميلهم أعباء مادية إضافية، مشيرين إلى أن المعلمين أبلغوهم بزيادة زمن الحصة نصف ساعة وزيادة المقابل المادي لها 50%، لضمان الانتهاء من المنهاج وتعويض أيام الدراسة التي تم اختصارها من الفصل الثالث، فيما بدأت جروبات ذوي الطلبة على مواقع التواصل الاجتماعي ترويج رسائل غير معلومة المصدر يفيد بعضها بزيادة وقت الدوام في بعض المدارس، والبعض الآخر يشير إلى أجزاء في المنهاج تم حذفها، ما أوجد إرباكاً بين الطلبة وذويهم. وتفصيلاً، أكد معلمون في مدارس حكومية وخاصة تطبق منهاج الوزارة في أبوظبي، محمد حسين، ومهدي سامر، وأشرف سعيد، ونوال خلف، ومنيرة صادق، وعائشة عبدالله، أن قرار تقديم امتحانات الصف الثاني عشر اختصر من الفصل الدراسي الثالث أسبوعين، وهو ما يوازي 15% من عدد أيام الدراسة بهذا الفصل، ما سيؤثر في خطط شرح المنهاج الموضوعة منذ بداية العام والمقسمة على عدد الايام الدراسية. وقالوا: إذا استمر المنهاج من دون حذف فسيكون هناك تسرع في الشرح للانتهاء من المقررات قبل الامتحانات، ولن يكون هناك وقت للمراجعة أو حل امتحانات تجريبية، لافتين إلى أن أثر هذا التسرع سيتحمله الطلبة والمعلمون معاً. فيما أكدت المعلمات، منى سامي، ونفين أنور، وكريمة عبدالله، ان تقديم الامتحانات دون تقليص المناهج سيؤثر بالطبع في مستوى الشرح داخل الصفوف، ولن يتمكنّ من مراجعة الدروس المهمة مع الطالبات قبل موعد الامتحانات، لافتات إلى أن عدد أيام الدراسة المقررة للفصل الثالث بالكاد تكفي لشرح الدروس المقررة من المنهج. وأوضحت المعلمات، أن منهاج الفصل الثالث يعد أهم فصول السنة الدراسية، خصوصاً أن امتحانات نهاية العام تشمل منهاج الفصلين الثاني والثالث بعد قرار إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني العام الماضي، لافتات إلى أن الاسبوع الأخير على الاقل ينبغي ان يخصص للمراجعة وإعادة شرح الأجزاء التي يطلبها الطلبة لعدم فهمها جيداً. وتابعن: في حال بقاء المنهاج دون حذف ينبغي زيادة نصاب الحصص الدراسية لكل مادة وفقاً لحجم المنهاج، مشيرات إلى أن الحصص الإضافية ستكون على حساب حصص النشاطات أو زيادة مدة اليوم الدراسي، وفي كلتا الحالتين سيتحمل الطلبة أعباء اضافية. فيما أفاد مديرو مدارس حكومية في دبي، بأنهم لم يتلقوا بعد أي تعميم رسمي من قبل الوزارة أو المناطق التعليمية بشأن آلية التعامل مع المناهج الدراسية وفق التعديل الذي أجرته الوزارة على موعد امتحانات الثانوية. في المقابل، رفض الطلاب محمد أنور، وباسم علي، وسعود خالد، ومحمد جلال في أبوظبي، فكرة تكثيف الحصص الدراسية وزيادة عددها لتعويض الايام التي تم إلغاؤها من الفصل الثالث، مشيرين إلى أنهم دائماً ما يشكون طول المنهاج والضغط الذي يتعرضون له، ولا يمكن تقليل عدد الأيام دون حذف بعض أجزاء من المنهج حتى لا يزيد الضغط عليهم. وأشاروا إلى أن بقاء المنهج كما هو يعد عودة للخلف، حيث سيعتمد الطلبة على الحفظ دون الفهم، ولن يكون هناك تعلم أي مهارات من الدروس المقررة، بالإضافة إلى أنه سيؤثر في مستوى تحصيلهم، وبالتالي ستتأثر نتائجهم النهائية، مطالبين بمناهج تناسب الساعات الدراسية وليس ساعات دراسية تناسب المناهج، خصوصاً أن نتائج التعلم لا تقاس على الكم. من جانبه، أكد الطلاب في الصف الثاني عشر في مدارس حكومية في القسمين العلمي والأدبي في دبي، محمد صالح، أحمد محمد، زياد اللحياني، محمد ذكي، محمد علي حسين، أحمد محمود، عمر عياد، فتحي إبراهيم، أن قرار الوزارة بتقديم موعد امتحانات الصف الثاني عشر جاء مناسباً لهم، ويحقق مصلحتهم بالدرجة الأولى، كونه يعطيهم مساحة كافية من الوقت لاختيار الجامعة المناسبة قبل الالتحاق بالخدمة العسكرية، إضافة إلى أن تقديمه ليصبح قبل شهر رمضان المبارك خفف عليهم عبء المذاكرة والامتحان في الصيام. وطالبوا وزارة التربية والتعليم بحذف أجزاء من المناهج الدراسية تتناسب مع ما تم تقليصه من أيام الدراسة، لتخفيف الأعباء عنهم، وتمكينهم من استيعاب المناهج بشكل كافٍ، خصوصاً في ظل وجود مواد علمية ذات دروس كثيرة وصعبة تتطلب مزيداً من الوقت لدراستها. وأشاروا إلى أن قرار التقديم أيضاً سيدفعهم إلى زيادة الاعتماد على الدروس الخصوصية، خصوصاً في المواد العلمية. في المقابل، كشفت مستشار مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، مدير إدارة المناهج، الدكتورة نجوى الحوسني، عن وجود اجتماع بين وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم، خلال الاسبوع الجاري، لبحث مسألة منهاج الفصل الدراسي الثالث لطلبة الصف الثاني عشر، وإصدار قرار يوضح جميع الأمور المتعلقة به، مشيرة إلى أن وجهة نظرها ترجح حذف بعض أجزاء المنهاج بما لا يؤثر في البناء المعرفي للمادة الدراسية، لأن تكثيف الحصص سيشكل عبئاً على الطلاب، ويمكن أن يؤدي إلى إرباكهم. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أخيراً عن تقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثالث للصف الثاني عشر للعام الدراسي الجاري، ليبدأ بتاريخ 29 من مايو المقبل، بدلاً من 12 من شهر يونيو، كما كان مقرراً سابقاً، ما يعني تقليص نحو أسبوعين من أيام الدراسة الخاصة بطلاب الثانوية العامة. وقال وزير التربية والتعليم حسين الحمادي، في تصريحات صحافية، إن الهدف من قرار تقديم امتحانات الثانوية على بقية الصفوف يتمثل في حاجة هذه الفئة من الطلاب إلى وقت كافٍ للبحث عن الجامعات المناسبة لهم، كذلك بعدما أصبحت الخدمة الوطنية 12 شهراً، أصبح عليهم البدء فيها في شهر أغسطس كأقصى حد، ليستطيعوا أن ينتهوا منها واللحاق بمرحلة التعليم العالي، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس هذا القرار قبل نحو أربعة أشهر، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتعليم، والجهات ذات الصلة، للوصول إلى حلول مناسبة لكل المعضلات والمشكلات التي تواجه تنفيذ هذا القرار، وتم وضع الحلول المناسبة لها.