قال رئيس مجلس المرور الاتحادي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، اللواء محمد سيف الزفين، إن مجلس المرور الاتحادي اختزل 147 مخالفة، يتضمنها قانون السير الحالي، في نحو 70 مخالفة فقط، مضيفاً أن هناك مخالفات متشابهة في قانون السير، لا يمكن تمييز الفروق بينها بشكل واضح، مثل مخالفات القيادة بتهور، أو بطريقة تشكل خطراً على الجمهور، والتجاوز بطريقة خطرة، مشيراً إلى أن المجلس عكف خلال العامين الأخيرين، على إعادة النظر فيها. وتابع أن الخطأ في تحرير المخالفة أمر وارد، لذا حفظ القانون حقوق مستخدمي الطريق في الشكوى لدى إدارات المرور، والاعتراض أمام نيابة السير. وشكا أفراد من تسجيل مخالفات مرورية بحقهم، معتقدين أن ما فعلوه لا يستوجب هذا الإجراء، مشيرين إلى احتمال وجود خطأ في استخدام السلطة التقديرية من قبل رجال الشرطة الذين حرروها. وتلقت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي 673 اعتراضاً على مخالفات مرورية خلال العام الماضي، وتأكدت من صحة 138 مخالفة، كما تأكدت من خطأ 21 مخالفة وألغتها، وأحيلت المتبقية إلى الجهات المختصة. اللواء محمد سيف الزفين: التهور يجب أن يكون مقروناً بأفعال مختلفة، مثل السرعة والقيادة بطريقة (زجزاجية)، والالتصاق العدواني بالمركبات، لكن من الخطأ تحرير مخالفة القيادة بتهور لشخص ارتكب فعلاً واحداً من هذه التصرفات. 5 ملايين مخالفة خلال 15 شهرا سجلت شرطة دبي خمسة ملايين و204 آلاف و686 مخالفة خلال الـ15 شهراً الماضية، شملت مخالفات متشابهة، منها 3933 مخالفة قيادة بتهور، و2245 مخالفة القيادة بطريقة تشكل خطراً على الجمهور. كما سجلت 114 ألفاً و322 مخالفة انحراف مفاجئ، إضافة إلى 89 ألفاً و392 مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات. وتفاوتت كذلك مخالفات التجاوز الخاطئ، فسجلت في الفترة نفسها 300 ألف و363 مخالفة عدم التزام المركبة بخط السير الإلزامي، فضلاً عن 7290 مخالفة التجاوز بطريقة خاطئة. وسجلت 6601 مخالفة عدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، إضافة إلى 4494 مخالفة عدم اتباع إرشادات شرطي المرور. وسجلت شرطة دبي خمسة ملايين و204 آلاف و686 مخالفة خلال الـ15 شهراً الماضية، بواقع ثلاثة ملايين و948 ألفاً و447 مخالفة العام الماضي، ومليون و256 ألفاً و239 مخالفة في الربع الأول من العام الجاري. اختزال المخالفات وتفصيلاً، قال اللواء محمد سيف الزفين إن هناك نصوصاً متشابهة في قانون السير لمخالفات تحتاج إلى توضيح، حتى لا يحدث خطأ في تحريرها، مثل مخالفات الطيش، إذ يتضمن القانون أكثر من مخالفة بالمعنى نفسه، دون وضع فوارق واضحة بينها، مثل القيادة بتهور، والقيادة بصورة تشكل خطراً على الجمهور. وأوضح أن مجلس المرور عالج هذه الإشكالية، وأوصى باختزال هذه المخالفات، مع وضع شروح واضحة لها، داعياً شرطي المرور الى تقدير السلوك والفعل وليس أحدهما، شارحاً أن التهور، على سبيل المثال، سلوك يجب أن يكون مقروناً بأفعال مختلفة، مثل السرعة والقيادة بطريقة زجزاجية، والالتصاق العدواني بالمركبات، لكن من الخطأ تحرير مخالفة القيادة بتهور لشخص ارتكب فعلاً واحداً من هذه التصرفات. وأضاف أن ارتكاب الخطأ أمر وارد في أي مكان من العالم، ولا يعكس خللاً لدى رجال الشرطة، لافتاً إلى أنه تلقى مخالفة أثناء وجوده في الولايات المتحدة، واعترض عليها، وحكم له بعدم صحتها، مؤكداً أن من حق أي شخص الاعتراض، سواء أمام الشرطة أو النيابة، إذا رأى أنه تعرض لظلم، ومن يتنازل عن حقه يدرك أنه مخطئ في قرارة نفسه. قيادة خطرة وأشار إلى أن هناك مخالفات أخرى يمكن أن يتفاوت فيها تقدير رجال الشرطة، مثل قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً التسابق على الطريق، فالبعض قد يعتبر أن انطلاق سائقين سوياً بسرعة من إشارة مرورية يمثل نوعاً من التسابق، فيما يفترض أن التسابق يجب أن يكون مقروناً بدلائل تؤكد وجود ترتيب مسبق بين أطرافه. وأوضح أنه من الصعب إثبات خطأ رجل الشرطة، لأن تسابق شخصين لمسافة قصيرة بين إشارتين مثلاً، هو أمر وارد. فيما يحق لصاحب المخالفة الاعتراض بدعوى أنه لا يعرف الطرف الآخر، ولم يتعمد التسابق معه، كما قدّر الشرطي. ولفت إلى أن هناك مخالفة أخرى مثل الانتقال بصورة خطرة تتشابه مع مخالفة مثل الدخول إلى الطريق دون التأكد من خلوه، مؤكداً أن مجلس المرور الاتحادي نظر بعين الاعتبار إلى هذه الأمور، واختزل كل المخالفات المتشابهة، فيما يعكف على وضع شروح لها حتى لا تكون فضفاضة، سواء لرجل الشرطة أو لأفراد المجتمع. وذكر أن رجال المرور يخضعون لدورات في أكاديمية الشرطة ومعهد المرور في كيفية تمييز وتقدير المخالفات، مؤكداً أن الأخطاء تظل بسيطة مقارنة بملايين المخالفات التي تسجل سنوياً. مخالفات متشابهة إلى ذلك، قال السائق بومحمد إنه كان يسير على شارع الشيخ زايد في المسرب الأيسر السريع، بسرعة لا تتجاوز 70 كيلومتراً في الساعة، واضطر إلى الالتصاق بالمركبة التي أمامه حتى يجبر سائقها على الإفساح، لأنه كان متعجلاً. وأضاف: فوجئت بسائق آخر في سيارة مدنية يستوقفني. وقد علمت أنه رجل شرطة، فقد أخبرني بأنه سيحجز سيارتي فوراً بسبب سلوكي في القيادة. وقد استدعى دورية عسكرية، واعتذرت له مبرراً تصرفي بأنني مستعجل، وأكدت له أني أخطأت بعدم ترك مسافة كافية. وبعد مفاوضات، أبلغني شرطي الدورية بأنه سيكتفي بتحرير مخالفة ضدي. وتابع: توقعت تحرير مخالفة عدم ترك مسافة كافية بين المركبات، وقيمتها 400 درهم وأربع نقاط سوداء، لكنني فوجئت برسالة تفيد بمخالفة القيادة بتهور التي تستدعي حجز المركبة شهراً، و12 نقطة سوداء، وغرامة 2000 درهم. وذكر ماهر الجوهري أنه خرج من طريق فرعي إلى شارع أكبر نسبياً، وفوجئ بمركبة تطلق نفيراً عالياً من خلفه، على الرغم من أنه نظر جيداً قبل الدخول إلى الشارع. وبعد يومين فوجئ برسالة تشعره بمخالفة الدخول إلى الطريق دون التأكد من خلوّه. وتساءلت القارئة عائشة أحمد عن الفرق بين مخالفة الانحراف المفاجئ، ومخالفة الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة، ومخالفة الدخول إلى الطريق دون التأكد من خلوه، مشيرة إلى أن المعاني متقاربة على الرغم من تفاوت قيمة الغرامات.