في وقت استقبل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان ظهر أمس، كلاً من رؤساء الوزراء السابقين، سمو الشيخ ناصر المحمد، وسمو الشيخ جابر المبارك، وسمو الشيخ صباح الخالد، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د. محمد الصباح، ورئيس الوزراء السابق سمو الشيخ أحمد النواف، ضمن إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن د. محمد الصباح اعتذر مساء أمس الأول الأحد عن عدم توليه رئاسة الحكومة الجديدة، مبينة أنه عقب اعتذار سموه عرض الأمر أمس الاثنين على سمو الشيخ صباح الخالد ليعود رئيساً للوزراء ويتولى تشكيل الوزارة المقبلة، غير أنه اعتذر هو الآخر. وأضافت المصادر أن الشيخ أحمد العبدالله بات، بعد اعتذار هذين الاسمين، هو الأقرب لتشكيل الحكومة. وفي ظل هذا الاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، يبدو أن مشهد مجلس أمة 2022 الذي شهد تطبيق نص المادة 106 من الدستور قبيل جلسة افتتاح دور انعقاده الأول، بتأجيل موعد انعقاد اجتماعه أسبوعاً، قد يتكرر مع المجلس الجديد المقرر افتتاح انعقاده الأول للفصل التشريعي الثامن عشر يوم 17 الجاري، وإن اختلفت المدة. وإذا تم اللجوء إلى هذه المادة فسيكون هذا التفعيل هو الرابع لها في تاريخ الحياة النيابية بالكويت. كانت المرة الأولى في 18 يونيو 2012 بصدور مرسوم بتأجيل اجتماع مجلس فبراير 2012 (المبطل الأول) مدة شهر، بسبب تصاعد الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقتها. وكانت الثانية في 18 فبراير 2021 بتعليق اجتماعات المجلس شهراً، بسبب تأخر سمو الشيخ صباح الخالد في تشكيل حكومته آنذاك. أما الثالثة، وهي المشابهة لحالة اليوم، فكانت في 8 أكتوبر 2022 عندما صدر مرسوم أميري بتأجيل اجتماع مجلس الأمة أسبوعاً واحداً، بسبب الاعتذار المفاجئ للوزير المحلل عمار العجمي قبيل موعد الجلسة الافتتاحية، التي كانت مقررة في 11 أكتوبر 2022. وتنص المادة 106 على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس، ولمدة واحدة، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».