◄ القطاع الخاص قادر على توفير 70-80% من تكلفة انتقال الطاقة للحياد الصفري ◄ 104 مشاريع ومبادرات لتسريع جهود خفض الانبعاثات في السلطنة ◄ توقعات بـ30% نموًا في أعداد القوى العاملة بقطاع الطاقة واقتصاد الهيدروجين ◄ بلوغ الحياد الكربوني في عُمان مهمة ضخمة ومُكلفة ◄ 3 مشاريع في قطاع الطاقة للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الهدف الصفري ◄ تحقيق الحياد الصفري يعتمد على استراتيجيات تحد من الانبعاثات الحرارية ◄ زيادة إنتاج الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات التنقيب عن الوقود الأحفوري من عوامل تحقيق الحياد الصفري ◄ على القطاع الخاص الإسهام في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخضراء ◄ تبني ممارسات الإدارة البيئية المستدامة يعزز "الحياد الصفري" ◄ عُمان تبذل جهودًا "هائلة ومستمرة" للوصول إلى "الحياد الصفري" ◄ عُمان من بين الدول الأكثر تقدمًا بالمنطقة في الحد من الانبعاثات الكربونية   الرؤية- ريم الحامدية     كشفت الدكتورة مريم البوسعيدية رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري بهيئة البيئة أن تكلفة بلوغ سلطنة عُمان للحياد الصفري الكربوني تصل إلى ما يقارب 190 مليار دولار أمريكي، مشيرة إلى أنه لا يمكن للحكومة تحمل هذه التكاليف بمفردها، خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن القطاع الخاص قادر على توفير نسبة تتراوح بين 70-80% من التمويل العالمي المطلوب لانتقال الطاقة إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050. وقالت البوسعيدية- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن مفهوم الحياد الصفري يعني تحقيق التوازن بين الانبعاثات الكربونية التي يتم إصدارها وبين إزالتها أو تخزينها؛ بهدف تقليل الأثر البيئي الناتج عنها إلى الحد الأدنى أو الصفر. وأضافت أنه من الناحية العلمية، فإن تحقيق الحياد الصفري يعتمد على استراتيجيات للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مثل الزيادة في إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والزيادة في كفاءة الطاقة في الصناعة والنقل والمباني، وتطوير تقنيات الحفر عن النفط والغاز الأكثر كفاءة لتقليل الانبعاثات. وأوضحت أنه من الناحية العملية، يتطلب تحقيق الحياد الصفري جهودًا متعددة الأوجه تشمل التشريعات والسياسات البيئية الفعّالة، والتكنولوجيا البيئية المتقدمة، والتعاون الدولي لتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال الحد من الانبعاثات. وأكدت البوسعيدية أن سلطنة عمان اتخذت خطوات حاسمة نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد الصفري وتنظيم مختبرات الكربون، وأن هذه الجهود تشمل تحديث السياسات والاستراتيجيات وتحديد الأطر التنظيمية لخفض الانبعاثات في القطاعات ذات الانبعاثات العالية. وأضافت أنه مع إطلاق البرنامج الوطني للحياد الصفري، يستمر التزام السلطنة بتحقيق الأهداف المنشودة من خلال متابعة تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحياد الصفري؛ حيث تظهر هذه الجهود التزام سلطنة عمان بمواجهة التحديات البيئية العالمية بروح الإيجابية والمسؤولية. وتطرقت البوسعيدية للحديث عن دور شركات القطاع الخاص في دعم جهود الحكومة لتحقيق هدف الحياد الصفري، وقالت إن شركات القطاع الخاص تلعب دورًا حيويًا في دعم جهود الحكومة لتحقيق هدف الحياد الصفري. وأضافت رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري أن يمكن للقطاع الخاص أن يساهم بشكل فعّال في تحقيق الحياد الصفري من خلال الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع البنية التحتية الخضراء، كما يمكن للشركات الخاصة المساهمة في تحقيق الحياد الصفري من خلال تبني ممارسات الإدارة البيئية المستدامة في أنشطتها وعملياتها اليومية علاوة على ذلك، يمكن للشركات الخاصة العمل مع الحكومة في تطوير سياسات وإطارات قانونية تشجع على الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير في هذا الصدد. وعن المنافع والإيجابيات التي يحققها الحياد الصفري لسلطنة عُمان والعالم، قالت البوسعيدية: "سيحقق الانتقال السلس والمنظم في سلطنة عمان منافع اساسية متعددة، منها في الجانب الاجتماعي أنه سيساهم في خلق العديد من الوظائف وصقل مهارات المواطنين وإعادة تأهيلهم، وكذلك سيحسن من مستوى الصحة العامة للمجتمع وخلق فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أنه في الجانب الاقتصادي، سيعزز الحياد الصفري النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية الدولية، كما يمكن للتحول نحو الاقتصاد الأخضر أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحرير كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال وزيادة صادرات الهيدروجين، كما يعمل على جذب رؤوس الأموال للاستثمار في مشاريع وتكنولوجيا نظيفة، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويخلق فرص عمل جديدة. وبيّنت رئيسة البرنامج الوطني للحياد الصفري بهيئة البيئة أن جهود سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري "هائلة ومستمرة"، مشيرة إلى أن الجهود الوطنية في هذا المجال من بين الأكثر تقدمًا في المنطقة؛ حيث إن البرنامج الوطني يتابع 104 مشاريع ومبادرات، وجميعها تقوم على خفض الانبعاثات في السلطنة؛ سواءً كانت مشاريع مباشرة أو مُمكِّنات مُنظِّمة للانتقال؛ كالتشريعات والقوانين. وأبرزت البوسعيدية المشاريع التي بدأت فيها السلطنة في قطاع الطاقة، للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق الهدف الصفري، وقالت إن قطاع الطاقة يعد من أكثر القطاعات تنظيمًا في الانتقال السلس للحياد الصفري؛ حيث إن قطاع الطاقة يشمل الكهرباء والنفط والغاز، ومن اهم المشاريع التي بدأ تطبيقها في القطاع، مشروعات الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) في مختلف محافظات السلطنة، وكذلك مشروعات في تحسين كفاءة الطاقة، وكهربة العمليات. وأكدت أن الانتقال السلس والمنظم في قطاع الطاقة سيسهم في زيادة فرص الأعمال "الخضراء" وزيادة إجمالي القوى العاملة في سلطنة عمان بنسبة 20-30%، خاصة في قطاع الطاقة واقتصاد الهيدروجين. وعن نظرة سلطنة عُمان إلى الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني في ضوء التجمعات العالمية السنوية وعلى رأسها مؤتمر "كوب"، أكدت البوسعيدية أن الجهود العالمية تُسهم في رسم مسارات التحول المتوائمة مع التوجهات الوطنية للدول، وخصوصًا من جانب نضوج التكنولوجيا وتوفر التمويل؛ حيث تساهم الصناديق المعلنة في دعم جهود التخفيف والتي تصب في تحقيق الحياد الكربوني، كما إن هذه التجمعات العالمية تعمل على تنظيم التوجه من ناحية وجود أدوات مُمكِّنة مثل تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وغيرها.