شركة رقمي
نقل من موقع 
قال النائب عبيد الوسمي، إن التأجيل لايكون إلا لدور انعقاد قائم، أما خلق ممارسات خارج اطار الدستور فأمر لايمكن قبوله أياً كانت دواعيه، واذا لم توجه الدعوة فالمجلس مدعو للانعقاد دون حاجة لدعوة في موعد لايتجاوز 17 أبريل.
مشاركة :
