توقع البنك الدولي في تقرير اليوم الإثنين، زيادة النمو الاقتصادي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء خلال العامين المقبلين، لكن ليس بالقدر الكافي للحد من الفقر بشكل كبير في القارة. وذكر البنك الدولي في تقريره نبض إفريقيا، الذي يصدره مرتين سنويا، أنه من المقرر نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4 % هذا العام ارتفاعا من 2.4 % في عام 2023 لأن انخفاض التضخم يزيد من الاستهلاك الشخصي. وتضرر بشدة عديد من الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء جراء صدمتي جائحة كورونا والتدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة تكلفة الاقتراض بسبب رفع أسعار الفائدة. كما أثر الجفاف والصراعات في مساحات واسعة من المنطقة. وجاء في التقرير من المتوقع أن ينتعش النمو مرة أخرى في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، لكن التعافي لا يزال هشا.. وتظل وتيرة التوسع الاقتصادي في المنطقة بطيئة وغير كافية لإحداث تأثير كبير في قضية الحد من الفقر. وأضاف البنك في التقرير أن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 % يرتبط بتقليل الفقر بنسبة 1 % فقط في المنطقة مقارنة بنسبة 2.5 % في بقية أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يتضاعف معدل النمو في جنوب إفريقيا في عام 2024، لكن إلى 1.2 % فقط، غير أن معدل النمو في أنجولا من المقرر أن يرتفع إلى 2.8 % من 0.8 % العام الماضي مدفوعا بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي في ظل انخفاض إنتاج النفط. وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة مجموعة شرق إفريقيا 5.3 % هذا العام بسبب النمو القوي في كينيا ورواندا وأوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد نيجيريا، أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، بنسبة 3.3 % هذا العام، أي أقل من متوسطه على المدى الطويل. وتخلفت زامبيا عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، تلتها غانا في عام 2022 وإثيوبيا في أواخر العام الماضي. وكشف التقرير أنه من المتوقع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61 % في عام 2023 إلى 57 % هذا العام، لكن أكثر من نصف الدول لا تزال تعاني ضائقة الديون أو معرضة لهذا الخطر بشكل كبير. وأشار التقرير إلى أن الاقتراض الخارجي لا يزال أكثر تكلفة مما كان عليه قبل الجائحة رغم أن التكاليف بدأت تنخفض. وقال أندرو دابالين، كبير الخبراء في الاقتصاد الإفريقي في البنك الدولي في مؤتمر صحفي عادة عندما تكون الدول في هذه الحالة فإن تعرضها لصدمة كبيرة أخرى قد يدفع كثيرا من هذه الدول إلى هذا النوع من الأزمات المالية، وبالتالي تتخلف عن السداد. لكنه أضاف لا يمكننا معرفة ما إذا كان سيحدث تخلف آخر أم لا.