أكد ماجد سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، أن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي، ساهم في خفض قيمة واردات الإمارة بنسبة 1.5 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015، ما ينعكس إيجاباً في الميزان التجاري للإمارة. وأوضح الغرير في حوار مع البيان الاقتصادي، أن تأثيرات قوة الدولار تظهر في تراجع أسعار السلع العالمية، وخاصة تلك المرتبطة بقطاعات الطاقة، والأغذية والمواد الخام، والتي ترتبط أسعارها بعلاقة عكسية مع الدولار، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار، أدى إلى تحفيز الطلب، ويظهر ذلك من خلال الزيادة في حجم واردات دبي، حيث قام التجار بشراء بضائع أكثر مقابل أموال أقل. وتوقع رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، أن يحقق اقتصاد الإمارة خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 3.5 و4 %، وهي نسبة نمو مستدامة وجيدة، في ظل حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وتالياً نص الحوار: كيف تنظرون إلى آفاق اقتصاد دبي ومجتمع الأعمال المحلي خلال 2016، وما أبرز التحديات التي يحملها العام الجاري؟ تتمتع دبي باقتصاد حر ومفتوح عالمياً، وبيئة أعمال مواتية، تساعدها على مواكبة التغيرات العالمية، بالاعتماد على تنوع مواردها الاقتصادية، وقوة بنيتها التحتية، ودعم حكومة دبي على كافة المستويات، بالإضافة إلى الأسس الاقتصادية الراسخة في ظل التطورات التي تواجه معظم اقتصادات العالم منذ منتصف 2014، والتي ما زالت تلقي بظلالها حتى 2016. وتشمل التحديات الحالية، حالة عدم اليقين في مختلف جوانب الاقتصاد العالمي، نتيجة لانخفاض أسعار النفط، وارتفاع قيمة الدولار الأميركي، فضلاً عن التباطؤ في النشاط الاقتصادي للصين، وتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. إلا أننا في دبي، تعودنا أن نحول التحديات إلى فرص، وهو عهدنا على الدوام. ورغم ذلك، فإن توقعاتنا تشير إلى نمو في اقتصاد دبي خلال العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 3.5 و4 %، وهو نمو مستدام وجيد، إذا ما أخذنا بالاعتبار حالة تباطؤ الاقتصاد العالمي. تعتبر السياحة والضيافة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والتجارة من القطاعات الحيوية لإمارة دبي، ونجحت في استقطاب استثمارات محلية وعالمية. هل هناك المزيد من الفرص في هذه القطاعات، أم أنها اقتربت من مرحلة التشبع؟ لا يمكننا القول إن هذه القطاعات قد وصلت إلى مرحلة التشبع، بل يمكن القول إنها تشهد زيادة في التنافسية، وهذا ما يعتبر ظاهرة صحية، ومؤشراً على أداء القطاعات والتركيز على الابتكار والكفاءة. ولتلافي الوصول لمرحلة التشبع، هناك كثير من المبادرات التي من المتوقع أن تعزز مكانة دبي كوجهة استثمارية مجزية، وخاصة في قطاعات التجزئة والخدمات اللوجستية والتجارة، ومثالاً على ذلك، إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مدينة دبي لتجارة الجملة، والتي تفتح آفاقاً واسعة للمستثمرين في قطاع تجارة الجملة. ما أبرز الأسواق الخارجية الواعدة للتصدير وإعادة التصدير من دبي، وما المنتجات التي يمكن استهداف تلك الأسواق من خلالها؟ ركزت دبي، ومنذ عدة سنوات، على استهداف الأسواق الأفريقية، على خلفية طفرة النمو التي تشهدها القارة. كما تستهدف دبي أيضاً رابطة الدول المستقلة، والتي بدورها تشهد نمواً اقتصادياً جيداً. وهناك العديد من المنتجات التي تصدرها وتعيد تصديرها دبي لهذه الأسواق، وعلى سبيل المثال، تعمل أغلب الدول الأفريقية على تطوير البنية التحتية، ولذلك، هي بحاجة إلى مواد البناء مثل الأسمنت والألمنيوم ومستلزمات البناء الأخرى، ذلك بالإضافة إلى إعادة تصدير الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الحاسوب وقطع غيارها، والسيارات المستعملة، والمواد الغذائية المصنعة. ما تقييمكم لنظرة مجتمع الأعمال المحلي تجاه آفاق العام الجاري من حيث معدلات الثقة والتفاؤل؟ ما زال مجتمع الأعمال في دبي، وعلى الرغم من تأثير العوامل الخارجية، ووضع الأسواق الدولية متفائلاً، في ما يخص عام 2016، ولو بدرجة أقل، بالمقارنة بالسنين السابقة، خصوصاً مع استعادة أسعار البترول لبعض من عافيتها، والتزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ أغلب المشاريع الكبرى، في إطار الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020. كيف تقيمون حركة التمويل المصرفي لقطاع الأعمال والشركات خلال العام الجاري، وهل هناك تباطؤ في الإقراض والائتمان المصرفي؟ تشير أحدث البيانات للمصارف في الإمارات، والتي صدرت في شهر فبراير 2016 من قبل البنك المركزي، إلى أن حركة الائتمان تعتبر جيدة جداً، وخصوصاً لقطاع الأعمال والشركات. حيث نما الائتمان المصرفي في فبراير 2016، بحوالي 8 % على أساس سنوي، وهذا ما يعتبر معدل نمو قوي وصحي. هل انعكس تراجع أسعار الوقود بشكل ملموس على أسعار المنتجات والخدمات بالنسبة للمستهلك، أو بالنسبة لتكاليف التشغيل؟ ولماذا برأيكم؟ أدى انخفاض أسعار الوقود إلى إحداث تأثيرات إيجابية مباشرة في تكاليف العمليات التشغيلية للشركات في دبي، خاصة تلك التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد. وفيما يعزز ذلك من أرباح الشركات، فإنه يشجعها أيضاً على الحد من حاجتها لرفع أسعار منتجاتها وخدماتها، الأمر الذي يؤدي في المقابل إلى خفض التضخم في الاقتصاد، والذي ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية للمستهلكين. وبالتالي، سوف يعزز ذلك من جاذبية الإمارة للاستثمارات الخارجية. كيف تنظرون إلى آثار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المستهلك من جانب وعلى مجتمع الأعمال المحلي من جانب آخر؟ تعتبر ضريبة القيمة المضافة في الأساس ضريبة استهلاك، ولا يتوقع أن تؤثر في هوامش ربح الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تقوم هذه الشركات ببساطة بتحصيل الضريبة من المستهلكين عند نقطة البيع وتحويلها للحكومة. ونعتقد بأن المستهلكين في الإمارات لن يعانوا كذلك، وذلك نسبة لقدرتهم الشرائية القوية. وعند النظر إلى أن ضريبة القيمة المضافة، سوف تعزز من مالية الحكومة، وبالتالي، قيام الحكومة بزيادة إنفاقها على مشاريع البنية التحتية، نعتقد بأن الشركات الصغيرة والمتوسطة، سوف تكون المستفيد الرئيس من هذه الضريبة، وذلك من حيث إمكانية استخدامها للبنية التحتية العالمية المستوى لتوسيع نشاطها التجاري. ما تأثير قوة الدولار في اقتصاد دبي وتجارتها الخارجية؟ خدم الارتباط الثابت بالدولار الأميركي، اقتصاد دبي جيداً، على المدى المتوسط والطويل. وقد وفر ذلك استقراراً تجارياً ومالياً، تفتقد إليه الكثير من الاقتصادات هذه الأيام. يمكن أن تظهر تأثيرات قوة الدولار في تراجع أسعار السلع العالمية، وذلك لمعظم السلع تحت مجالات الطاقة، والأغذية والمواد الخام، والتي ترتبط أسعارها بعلاقة عكسية مع الدولار. وقد أدى انخفاض الأسعار إلى تحفيز الطلب، ويظهر ذلك من خلال الزيادة في حجم وارداتنا، حيث قام التجار بشراء بضائع أكثر، مقابل أموال أقل، لهذا، نجد أن فاتورة وارداتنا قد انخفضت بنسبة -1.5 % في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015، الأمر الذي قد ينعكس إيجابياً على ميزاننا التجاري. كيف تنظرون إلى آفاق السوق العقاري في دبي خلال العام الجاري؟ يبدو أن إيجارات المكاتب ومساحات التجزئة في دبي، قد استقرت على مدى العام الماضي، وهو اتجاه لاقى ترحيباً من الشركات والمستهلكين. أما من جانب العرض، فقد أدى دخول وحدات تجارية جديدة إلى السوق في 2015/2016، إلى توسيع فرص الاختيار، وإزالة الضغوط عن الأسعار، ما ساعد في استقرارها. وتعتبر الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020، وتوسيع ميناء جبل علي، بالإضافة إلى تقدم سير العمل في مطار آل مكتوم الدولي، والإعلان مؤخراً عن إنشاء المدينة العالمية لتجارة الجملة في دبي، بمثابة المحركات الرئيسة لأسواق العقارات التجارية والمكتبية في الإمارة، حيث يتوقع أن تضخ زخماً إضافياً في هذا القطاع الحيوي على المدى المتوسط. ولذلك نتوقع استمرار استقرار الإيجارات لبقية السنة، قبل أن نشهد اتجاهاً تصاعدياً العام المقبل، مع بدء هذه العوامل لنشاطها. ما أبرز القطاعات الواعدة التي توفر فرصاً مجزية للمستثمر المحلي والأجنبي في دبي برأيكم؟ يمثل قطاع التجزئة ركيزة أساسية في اقتصاد دبي، حيث يسهم بحوالي 29 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد دبي، وبلغ حجم سوق قطاع التجزئة في الإمارة حوالي 86 مليار درهم في عام 2014، مع توقعات بنمو القطاع لمعدل نمو سنوي مركب، يبلغ 6.1 في المئة حتى عام 2019، وهذا ما يسهم في جذب المستثمرين لهذا القطاع على المدى المتوسط والبعيد. وبالتأكيد، هناك قطاعات أخرى تشكل فرصاً مجزية للشركات الراغبة بالاستثمار، وخصوصاً في قطاعات السياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والمالية، خصوصاً إذا ما علمنا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 95 % من إجمالي الشركات في دبي، وتسهم بنسبة 40 % من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وحوالي 60 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. كيف تعمل الغرفة على تنويع الأسواق لتجارة دبي الخارجية؟ تبحث غرفة دبي بشكل دائم، عن أسواق جديدة لتجار دبي، بعيداً عن الأسواق التقليدية، وخصوصاً الأسواق الأفريقية وأسواق وسط آسيا ورابطة الدول المستقلة، بالإضافة إلى أسواق أميركا اللاتينية، وذلك في إطار خططنا لإيجاد وجهات إضافية، تعزز من تنافسية شركاتنا في الأسواق العالمية. تكاليف الأعمال قال ماجد الغرير ردأ على سؤال نصه هل هناك ارتفاع في تكاليف الأعمال في دبي؟ برزت دبي، كواحدة من أكثر الأماكن تنافسية لممارسة الأعمال التجارية في المنطقة، وتستمر بيئتها المحفزة للأعمال التجارية، في جذب شركات من أنحاء العالم. وأدت زيادة الطلب على المنشآت التجارية في الإمارة، على مدى الأعوام القليلة الماضية، إلى ارتفاع الأسعار في مناطق معينة لمحدودية المعروض من المساحات للأعمال التجارية فيها، ومع ذلك، فقد بدأت معالجة هذا الأمر، حيث نرى مشاريع تجارية، يتم تسليمها في الوقت الراهن، ما يوفر مساحات واسعة لشركات التجزئة والتجار الجدد، ويخفف ذلك من الضغط على إيجار المساحات التجارية، ويساعد الشركات في تحسين أرباحها. التنويع يعزز جذب الاستثمار الأجنبي أكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، على أهمية سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الحكومة، معتبراً أن هذه السياسة تفتح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً في هذا المجال على التزام غرفة دبي بدعم الشركات العاملة في الإمارة وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية. وكان الغرير قد أكد في كلمة ألقاها خلال لقاء موسع نظمته الغرفة مؤخراً للسفراء وأعضاء الوفود الدبلوماسية العربية والأجنبية والملحقين التجاريين في الدولة، على أهمية تفعيل قنوات التواصل، بما يحقق المصالح المشتركة، معتبراً أن الدور الذي يلعبه أعضاء السلك الدبلوماسي، ضروري وهام للارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين مجتمع الأعمال في دبي ومجتمعات الأعمال في هذه الدول. وثمن الغرير، تعاون أعضاء السلك الدبلوماسي مع غرفة دبي، معتبراً هذا التعاون مرتكزاً لعلاقات تجارية واقتصادية متميزة بين مجتمع الأعمال في دبي ومجتمعات الأعمال الخارجية، داعياً إلى الاستمرار في تطوير هذا التعاون، بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة. ويأتي تنظيم اللقاء، ضمن استراتيجية غرفة دبي لتعريف أعضاء السلك الدبلوماسي، بجهودها السابقة وتوجهاتها المستقبلية، من أجل تعزيز مكانة دبي، كوجهة مفضلة للأعمال، وفتح آفاق جديدة للتعاون البنّاء. وشهد اللقاء مشاركة أكثر من 140 شخصية دبلوماسية. 16000 شركة جديدة تنضم إلى عضوية الغرفة في 2015 عززت إمارة دبي من جاذبيتها للشركات الخارجية في عام 2015، مع انضمام حوالي 16,000 شركة جديدة إلى عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، ليرتفع عدد أعضاء الغرفة إلى 185,000 عضو، بنسبة نمو في إجمالي عدد الأعضاء بلغت 9.5 %، ولتعزز بذلك الغرفة من مكانتها، كإحدى أكبر غرف التجارة عضويةً في العالم. وحافظت تجارة أعضاء غرفة دبي، على استقرارها خلال العام الماضي، مع بلوغ قيمة صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة 286 مليار درهم، واحتلال المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى، كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة، بقيمة وصلت إلى 105.7 مليارات درهم، أي 37 % من إجمالي صادرات، وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال عام 2015، في حين كشفت الغرفة عن نمو عدد شهادات المنشأ الصادرة عنها بنسبة 5 %، حيث بلغ عددها خلال عام 2015 حوالي 930 ألف شهادة، مقارنةً بـ 887 ألف شهادة أصدرت خلال عام 2014. وسجلت غرفة دبي نمواً بنسبة 41.6 % في عدد دفاتر الإدخال التي أصدرتها خلال العام الماضي، والتي بلغت 194 دفتراً، مؤكداً أن هذه الخدمة تثبت ريادة دبي في تسهيل التجارة العالمية، ودعم قطاع صناعة المؤتمرات والمعارض في دبي. وشاركت الغرفة في 2015، في 66 فعالية خارجية، وأرسلت وفوداً تجارية إلى 38 مدينة في 30 دولة.