أعلنت الحكومة العراقية اليوم (الاثنين) انخفاض الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 9 مليارات دولار خلال العام الحالي بفضل "حزمة قرارات مالية". وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان اليوم إن الحكومة "اتخذت سلسلة من الإجراءات التنفيذية وتبنت حزمة من القرارات المالية انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 بالمائة لينخفض من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022 إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولا إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي". وتضمنت الإجراءات المالية إيقاف عدد من عمليات الاقتراض بسبب تلكؤها وعدم إنتاجيتها، وتنظيم وإدارة الديون وتدقيقها، وإعادة هيكلة بعض الديون وتوجيهها لإنشاء مشاريع استراتيجية تستهدف عدم رهن الاقتصاد العراقي لالتزامات قد تؤثر مستقبلا في القرار السياسي أو في مسار التنمية الوطنية، وفق العوادي. وتابع "أن الحكومة نظمت عملية التعاون التمويلي مع المجتمع الدولي بسياقات محددة تشمل الاقتراض المباشر المنتج، وتقديم الكفالات السيادية لضمان إنتاج مشاريع يقوم بها القطاع الخاص لصالح الحكومة، والضمانات السيادية التي تقدمها الحكومة لصالح المؤسسات التي تمول القطاع الخاص العراقي المستورد لخطوط إنتاجية من أجل بناء مصانع داخل العراق". واعتبر أن هذه الخطوات تمهد نحو المزيد من اندماج العراق في دورة الاقتصاد الدولية. وأكد العوادي أن الحكومة تجدد تصميمها على المضي في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي بالتوازي مع تطور ملموس في قطاعي الخدمات والبنى التحتية والرعاية الاجتماعية، وهي كل الركائز المطلوبة لتلبية تطلعات الشعب العراقي. وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح قد قال في تصريح صحفي في شهر يناير الماضي إن "الدين الخارجي الواجب التسديد لغاية العام 2028 لا يتجاوز في تقديري حاجز الـ 21 مليار دولار"، مبينا أن آلية التسديد تخضع للتخصيصات الفعلية الجارية أو المستمرة المرصودة في الموازنة العامة الاتحادية بشكل سنوي لسداد مستحقات الدين.