القاهرة أ ف ب أعلن رئيس مجلس النواب الليبي المعترف به دوليّاً عقيلة صالح أمس أن المجلس سيجتمع «خلال الأسابيع المقبلة» لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني التي انتقلت بالفعل إلى العاصمة طرابلس وبدأت بترسيخ سلطتها. وقال صالح للصحافيين عقب اجتماع مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في القاهرة إنه أطلع الأخير على «المساعي المبذولة حالياً لعقد جلسة لمجلس النواب» الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرّاً له «خلال الأسابيع المقبلة للنظر في تعديل الإعلان الدستوري ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني» التي يترأسها فايز السراج. وفرض الاتحاد الأوروبي في 31 مارس الماضي عقوبات تتضمن «حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصول داخل الاتحاد الأوروبي» على ثلاثة مسؤولين ليبيين لـ «عرقلتهم» عمل حكومة الوفاق الوطني من بينهم عقيلة صالح. واستهدفت هذه العقوبات أيضاً رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين ورئيس حكومة طرابلس المتنحية خليفة الغويل. وسيبدأ تنفيذ العقوبات مع نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الجمعة. وينص اتفاق سياسي موقّع في ديسمبر برعاية الأمم المتحدة على أن عمل «حكومة الوفاق الوطني» يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليّاً. لكن حكومة الوفاق الوطني أعلنت الشهر الماضي بدء عملها استناداً إلى بيان تأييد وقّعه مائة نائب من 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات. وكان عقيلة صالح التقى في القاهرة الجمعة نائبه محمد شعيب المؤيد لحكومة الوفاق الوطني. وذكرت وكالة الأنباء «وال» القريبة من البرلمان المعترف به دوليّاً أن الاجتماع هدف إلى «تقريب وجهات النظر بين رئاسة مجلس النواب من ناحية، وعدد من النواب من ناحية أخرى، لتوفير الأجواء المناسبة لعقد جلسة مكتملة الرئاسة والنصاب، بشأن منح الثقة لحكومة الوفاق». ورحب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر في بيان بهذا الاجتماع، داعياً المجلس النيابي إلى «اتخاذ خطوات فورية للانعقاد في طبرق خلال الأيام المقبلة للتصويت على حكومة الوفاق».