وإزاء الوضع في غزة، رفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي، تدين فيها دعم برلين العسكري لإسرائيل. وقالت المحامية تانيا فون أوسلار-غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها. وطلبت ماناغوا من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير موقتة" وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها. وطالبت نيكاراغوا القضاة فرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات اخرى لإسرائيل. وانتقدت نيكاراغوا الاثنين ألمانيا لدعمها إسرائيل معتبرة ان إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا، "أمر مريع". ورأت ألمانيا ان ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير". وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال أسلحة لإسرائيل. وردت فون أوسلار-غليشين الثلاثاء بقولها "ترفض المانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا". وأضافت "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال المانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض". "جذور راسخة في القانون الدولي" ومضت تقول "ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي". أنشئت محكمة العدل الدولية للفصل في النزاعات بين الدول وأصبحت لاعبا رئيسيا في الحرب بين إسرائيل وحماس. في دعوى أخرى، اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وهو ما نفته الدولة العبرية بشدة. في هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة وشددت موقفها مؤخرا، وأمرت باتخاذ إجراءات إضافية تحمل إسرائيل على زيادة وصول المساعدات الإنسانية. وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكن المحكمة ليس لديها آلية لتنفيذها. على سبيل المثال، أمرت روسيا بإنهاء غزوها لأوكرانيا، من دون جدوى. وأوضح محامو نيكاراغوا أن ماناغوا تهاجم ألمانيا بدلا من الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف باختصاص المحكمة. ويشهد قطاع غزة حربا مدمرة بين إسرائيل وحماس، اندلعت بسبب هجوم غير مسبوق شنته الحركة على الأراضي الإسرائيلية في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأدى إلى مقتل 1170 شخصا معظمهم من المدنيين، وفقا لحصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام إسرائيلية رسمية. وخطف أكثر من 250 شخصا وما زال 129 محتجزا في غزة، فيما قتل 34 منهم وفقا لمسؤولين إسرائيليين. وردا على الهجوم تعهدت إسرائيل "القضاء" على حركة حماس وشنت هجوما واسع النطاق خلف حتى الآن 33207 قتلى معظمهم من النساء والقاصرين، وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس التي تتولى السلطة في غزة منذ 2007.