برغم الضغوط الدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، استمرار العمليات العسكرية في منطقة رفح جنوب قطاع غزة. يأتي هذا في الوقت الذي طالبت فيه عائلات المحتجزين في قطاع غزة الحكومة الإسرائيلية وأعضاء الكابينت بالعمل على تأمين صفقة التبادل ومنع أي تدخلات قد تؤدي إلى تعطيلها. وعلى خلفية التعقيدات التي تشهدها المفاوضات ما قد يحدث من فرص التوصل لاتفاق، أرسل أكثر من 40 فردا من ذوي المحتجزين رسالة لوزراء مجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس ويوآف غالانت وغادي آيزنكوت، وأيضا رئيس حزب شاس، أرييه أدرعي، لدعوتهم إلى الترويج العلني لصفقة تبادل المحتجزين. وتضمنت الدعوات تحذيرًا من السماح لوزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بالتأثير على قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الصفقة. نص الرسالة التي بعث بهذا ذوي المحتجزين لوزراء مجلس الحرب الإسرائيلي   وجاء في نص الخطاب المرسل لوزراء مجلس الحرب: «نتوقع منكم أن تخرجوا وتدعموا علنا الصفقة، وعدم السماح لسموتريتش وبن غفير بإجبار رئيس الحكومة على نسف الصفقة المطروحة على الطاولة». واستطردوا في الرسالة: «لقد فشلت دولة إسرائيل في حماية مواطنيها في كارثة 7 أكتوبر. وبعد مرور نصف عام، فإن الطريقة الوحيدة لبدء التكفير وعملية إعادة بناء المجتمع الإسرائيلي بعد الفشل هي إعادة جميع المحتجزين الأحياء والقتلى إلى ديارهم، الجميع.. النصر المطلق سيتحقق في صفقة الآن وليس في رفح». وكتبت العائلات: «للأسف الوزيران بن غفير وسموتريتش نسيا معنى أن تكون يهوديا، وما قيمة فداء الأسرى وأهمية جلب القتلى إلى القبور… نناشدكم لا تسمحوا لنتنياهو بنسف الصفقة، وإذا استسلم نتنياهو للمتطرفين وفشل الصفقة مرة أخرى، استبدلوه على الفور بشخص قادر على إعادتهم إلى الوطن». وتابعوا: «إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق الآن، فسنستعيد 133 جثة… وستكون دماءهم ملطخة بأيديكم أيضًا. نحن بحاجة إلى اتفاق الآن، مهما كانت التكلفة السياسية».   مساع للتوصل لاتفاق وتتواصل المساعي الدولية والإقليمية للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين، خاصة مع تقديم وسطاء دوليين لمقترح جديد يتضمن 3 مراحل لتنفيذ الصفقة. وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، أمس الإثنين، أن مصر وأميركا قدمتا مقترحا جديدا لحل قضية عودة النازحين لشمال قطاع غزة. وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن اقتراح الهدنة الجديد يشمل الإفراج عن 40 إلى 50 محتجزا داخل قطاع غزة، في مقابل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع. وأشارت القناة إلى أن إسرائيل أبدت «مرونة كبيرة» في عودة النازحين إلى الشمال دون تفتيش، مقابل تسلمها قائمة بأسماء المحتجزين الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة. كما يشمل الاقتراح الجديد الإفراج عن أعداد أكبر من الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى 500 شاحنة يوميا. بدوره، أعلن البيت الأبيض أن حركة حماس تدرس حاليا مقترحا جديدا تقدم به مدير المخابرات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، في المباحثات التي جرت بالقاهرة. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة تأخذ المباحثات على محمل الجد، وتأمل في التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين في أقرب وقت ممكن، لأنه سيؤدي أيضا إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريبا. وأفادت قناة «أي 24 نيوز» الإسرائيلية أن حماس تلقت اقتراحاً  متعلقاً بتسوية شاملة تم صياغته في القاهرة، ورغم أن الاقتراح لم يلبِ مطالب الحركة بالكامل، إلا أنها أعلنت عزمها على دراسته وتقديم إجابتها للوسطاء القطريين والمصريين. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي بارز تفاؤله بشأن إحراز تقدم في الصفقة بعد اجتماع الحكومة أمس، كما قدرت مصادر أميركية فرص نجاح الصفقة بنسبة 60%. وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الاقتراح يشمل عدة نقاط محورية، من بينها تركيز الاقتراح الأميركي على تأمين عودة سكان غزة إلى شمال القطاع مقابل ضمانات إسرائيلية تتضمن تنازلات مهمة. كذلك تضمن زيادة عدد النازحين المسموح بعودتهم يومياً إلى 6000 شخص، وهو عدد يتجاوز المعدل الحالي بثلاثة أضعاف. ومع ذلك، تُظهر التقارير أن إسرائيل تصر على فحص العائدين للتأكد من عدم وجود أشخاص مطلوبين ضمنهم، وهو شرط تعارضه حماس. ويشير الاقتراح الأميركي إلى إطلاق سراح 100 محتجزا في المرحلة الأولى، بينما تطالب حماس بالإفراج عن 150 أسيراً فلسطينيا. فيما تشمل المرحلة الثانية من الصفقة إطلاق سراح جميع المحتجزي واستكمال المفاوضات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.   مطالب بضمانة أميركية ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت) جلسة مساء اليوم، فيما أفادت صحيفة يسرائيل هايوم بأن أعضاء الكابينت سيطرحون اشتراط التقدم في المفاوضات بالتزام أميركي بالعمل في رفح. وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيطرح للتصويت الليلة شرطين مقابل إحراز تقدم في المفاوضات، الأول: المطالبة بالتزام أميركي بعودة إسرائيل إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، بما في ذلك دعم العملية في رفح، والثاني: عدم السماح بحرية المرور لسكان غزة من الجنوب إلى الشمال. وإذا دعم تلك الشروط وزراء الكابينت فإنها ستصبح ملزمة للحكومة الإسرائيلية. ــــــــــــــــــ شاهد | البث المباشر لقناة الغد