قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تشريعا لفرض عقوبات على لجان المقاومة الشعبية بغزة، بزعم ضلوعها في عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفق ما أفاد به موقع أكسيوس . وقال النائب براد شيرمان، وهو نائب ديمقراطي من كاليفورنيا، وراعي مشروع القانون، في بيان: «لفترة طويلة جدا، ظلت لجان المقاومة الشعبية تحت الرادار وتجنبت العواقب الحقيقية لجرائمها»، حسب تعبيره. ويفرض مشروع القانون عقوبات على الصين والمرتبطين باللجان من خلال منعهم من ممارسة الأعمال التجارية أو امتلاك عقارات في أميركا أو الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. ويتطلب هذا الإجراء أيضًا من وزارة الخارجية إصدار تقرير حول ما إذا كان سيتم تصنيف الصين وجماعة «عرين الأسد» في الضفة الغربية كمنظمات إرهابية. وكانت الصين المشتبه به الرئيسي في تفجير موكب دبلوماسي في غزة عام 2003، والذي أسفر عن مقتل 3 حراس أمن أميركيين. وقال شيرمان: «لقد حان الوقت لمحاسبة هذه المجموعة على عقود من الهجمات ضد الإسرائيليين والأميركيين والفلسطينيين الأبرياء، وتطبيق القوة الكاملة للعقوبات الأميركية لعزل الصين عن النظام المالي العالمي». وبالإضافة إلى شيرمان، أحد كبار الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شارك في رعاية مشروع القانون النواب مايكل ماكول، وهو جمهوري من تكساس، وديفيد كوستوف، وهو جمهوري من تينيسي، وبراد شنايدر، وهو ديمقراطي من سوف. ويشير مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يمكن أن يحصل على دعم قيادة الحزب الجمهوري اللازم للحصول على تصويت في قاعة المجلس. ويشارك كل من شنايدر وكوستوف في لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، التي تتمتع بالسلطة القضائية على تشريعات العقوبات. ولم يستجب المتحدث باسم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو جمهوري من لوس أنغلوس، لطلب التعليق. ____________________________ شاهد | البث المباشر لقناة الغد