بين الأمير عبدالله بن مساعد الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن الرياضة السعودية شهدت الأسبوع الحالي قرارين مهمين وتاريخيين في مسيرتها، وهما: قرار استقلالية الاتحادات الرياضية، وإنشاء مركز التحكيم الرياضي، وقال "موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية سيمنحها المزيد من الصلاحيات لممارسة مهامها؛ حيث سعينا في موضوع الاستقلالية؛ لأنها من أساس مشروع التخصيص الذي سبق أن رفعناه للجهات العليا، وكذلك تقدم الرياضة في السعودية؛ لأن هناك لبسا عند الجهات الحكومية عن أن الاتحادات تتبع الحكومة في كل شيء فيما سيكون مركز التحكيم الرياضي خطوة متقدمة للفصل في القضايا الرياضية". وأشار الأمير عبد الله بن مساعد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس لإعلان انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي، إلى أن المركز سيبدأ أعماله الموسم الحالي، وقال "أشكر اللجنة التأسيسية على عملها وتميزها وإنجازها مشروع النظام الأساسي والمواد المتعلقة به في الوقت المناسب، حيث سيسهم هذا المركز في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، والنظام الأساسي سيتم اعتماده بإذن الله في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية الذي سيعقد الخميس المقبل، وسيكون مركزه الرئيس الرياض". في المقابل، قال الدكتور محمد الضبعان رئيس اللجنة التأسيسية "مركز التحكيم هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، والمرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية CAS ونظام التحكيم السعودي". وكان عبداللطيف الهريش وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة عضو اللجنة التأسيسية قد قدم عرضا مرئيا أوضح من خلاله أن القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى سواء داخل السعودية أو خارجها، إلا ما استثني بنص خاص بالنظام، كما يشترط لاختصاص المركز ألا يكون قد مضى 21 يوما من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح ذات الصلة بالمنازعة، وقال "اختصاصات مركز التحكيم الرياضي ستكون في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي إذا نص العقد المبرم بينهما على شرط التحكيم أمام المركز، إضافة إلى المنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للمركز". وعلى الصعيد نفسه، أكد الدكتور عبدالله الحيان المحكم الدولي وعضو اللجنة التأسيسية عن غرف التحكيم، أن المركز سيتكون من خمس غرف تحكيم، وهي غرفة التحكيم العادي؛ "اختصاصها سيكون الفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشأ بين أطراف المنظومة الرياضية، غرفة التحكيم الاستئنافي "اختصاصها الفصل في كل الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية بعد استنفاذ كل الوسائل القانونية الداخلية ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم"، والفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية وغرفة تحكيم منازعات كرة القدم "وتختص بالفصل في كل الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له"، وغرفة المنازعات الخاصة "وهي غرفة خاصة بالفصل في كل المنازعات المحالة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي"، وغرفة الوساطة "وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية".