من المقرر أن يدعو زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إلى تنسيق قوانين الإفلاس وضرائب الشركات في التكتل المؤلف من 27 دولة لجذب مزيد من رؤوس الأموال الخاصة ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي بشكل أكبر، وفقا لما أظهرته مسودة وثيقة. وأظهرت مسودة نتائج قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها يومي 17 و18 أبريل الجاري، والتي اطلعت عليها رويترز، أن الزعماء سيدعون إلى تطوير سوق الأوراق المالية الأوروبية وتحسين الإشراف على الجهات الفاعلة في السوق المالية عبر الحدود. وسيحثون على التحسين السريع لطرق الاستثمار في أسهم الشركات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وإنشاء منتج ادخار بسيط عبر الحدود للمستثمرين الأفراد. وتقدر المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نحو 650 مليار يورو (706.5 مليار دولار) من الأموال الخاصة كل عام حتى 2030 للانتقال من الوقود التقليدي إلى مصادر الطاقة المتجددة، فضلا عن إيجاد اقتصاد رقمي أكثر. وبدون التدابير المذكورة في مسودة الاستنتاجات، سيكون من الصعب على الدول الأوروبية جذب مثل هذه المبالغ النقدية لأن المستثمرين يجدون السوق الأمريكية أفضل تنظيما وأقل تعقيدا وأكثر سيولة من أوروبا. وتهدف تدابير الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء اتحاد لأسواق رأس المال في أوروبا، وهي فكرة كانت موجودة منذ عشرة أعوام لكنها حققت تقدما بطيئا للغاية بسبب المصالح الخاصة والتقاليد القانونية المختلفة التي تجعل من الصعب تنسيق القوانين في دول الاتحاد الأوروبي الـ27.