بدأت الأمم المتحدة أخيراً، وضع أسس لاتفاق دولي لحماية التنوع البيئي في أعالي البحار، أي المناطق البحرية خارج المياه الاقليمية للدول. وبدأ العمل قبل نحو اسبوعين، لكن الطريق ما زال طويلاً قبل الوصول إلى نص قانوني ملزم، سيكون الاول من نوعه، يتيح تنظيم استثمار الموارد البحرية من دون المساس بالتنوع البيئي. ودرس الخبراء والديبلوماسيون الذين اجتمعوا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين الـ 28 آذار (مارس) والثامن من نيسان (أبريل) وسائل انشاء مناطق بحرية محمية، وتجنب الإفراط في الصيد، ودراسة الآثار البيئية الناجمة عن استغلال الموارد المعدنية، في اجواء وصفت بأنها بناءة. ومن المقرر أن تعقد ثلاث جولات اخرى من المحاثات تمهد لانطلاق مفاوضات جدية بين الحكومات حول اتفاق عالمي في هذا الشأن. وحُدد موعد الجلسة المقبلة في الـ 26 آب (أغسطس)، على أن تستمر حتى التاسع من آيلول (سبتمبر) من العام 2016، وتليها جولتان في العام 2017. وتأمل المنظمات المعنية بالبيئة بأن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ بحدود العام 2020، لكن بعض الديبلوماسيين يرون أن ذلك لن يتم قبل العام 2022 او 2023. وقالت مديرة قسم المحيطات في منظمة «بيو شاريتابل ترستس» إليزابيت ويلسون أن «الاجتماع كان مثمراً جداً، وممثلو الدول تناقشوا في شكل فعال ومنتج حول ضرورة الوصول إلى نظام عالمي يتيح انشاء مناطق محمية وإجراء دراسات حول الآثار البيئية» للنشاطات البشرية. وأعرب أحد الديبلوماسيين الأوروبيين عن «دهشته» من الإيجابية التي أبداها ممثلو الحكومات، وقال إن أكثر الدول ممارسة للصيد، مثل الولايات المتحدة واليابان وكندا، انخرطت في هذه المحادثات بإيجابية، وإن بدرجات مختلفة. ويأمل المدافعون عن البيئة وممثلو الدول النامية بأن تصنف مناطق أعالي البحار كتراث مشترك للبشرية ينبغي الحفاظ عليه، لكن ويلسون ذكرت أن الفكرة ليست محل اجماع. وتشكل مناطق أعالي البحار، 64 في المئة من مساحة كوكب الأرض، لكن 1 في المئة  فقط منها مصنفة كمناطق محمية. ومن الأمور قيد النقاش، تمكين الدول النامية من استثمار المساحات المشتركة لسكان الأرض، اذ ان تقنيات استثمار اعالي البحار، تكاد تكون حكراً على الدول المتقدمة. ومن الوسائل المطروحة لتحقيق ذلك، نقل التقنيات المتطورة الى الدول النامية. ومن النقاط الأكثر حساسية استغلال الموارد الجينية البحرية، وهو قطاع يفيد صناعة الأدوية ومواد التجميل العالية الربحية، وتهيمن عليه حالياً الولايات المتحدة وألمانيا واليابان. وعلى رغم أن اتفاق الأمم المتحدة حول البحار الذي يعود إلى العام 1982، يضم 320 مادة وتسعة ملاحق واتفاقين تطبيقيين، إلا أنه ليس كافياً لتنظيم النشاطات البشرية في أعالي البحار. وسيحاول المفاوضون ان يتوصلوا الى مشروع اتفاق بحلول آخر العام 2017. بعد ذلك، قد تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2018، إلى مؤتمر دولي للبحث في الوصول إلى اتفاق عالمي، على غرار الاتفاق المناخي الموقع في باريس في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.