أوضح مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن لجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة في دول مجلس التعاون الخليجي تدرس مشروع النظام الموحد لحماية المال العام لدول المجلس، إضافة إلى إعداد مدونة موحدة لقواعد السلوك الوظيفي بين تلك الأجهزة. وأكد الدكتور سالم الفرحان، مدير عام إدارة المعلومات والدراسات في "نزاهة"، وجود لجنة من المختصين تدرس حاليا عدة أمور تتعلق بتعزيز التعاون بين دول الخليج في مكافحة الفساد، منها مشروع نظام حماية المال العام، ومشروع المبادئ الاسترشادية للتفتيش على موظفي الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة. وقال إن إبرام اتفاقية خليجية لمكافحة الفساد لا يزال قيد الدراسة والبحث والمناقشة، وذلك للخروج بتصور موحد يخدم تعزيز التنفيذ الأمثل للأحكام الوارة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور عبد الله عبد العزيز العبد القادر نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد لقطاع حماية النزاهة. إن مكافحة الفساد وحماية النزاهة لا تتحقق على نحو فعال إلا من خلال تكاتف الجهود سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، مشيراً إلى أن ما وصل إليه التعاون بين دول المجلس من مستويات متقدمة حاليا يدعونا إلى مزيد من التعاون في مكافحة الفساد وحماية النزاهة. وقال العبد القادر خلال ندوة "التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد" في الرياض أمس، إن دول الخليج يعملون على إيجاد آليات عمل ووسائل مشتركة تحقق ذلك، وهو الدور الذي تقوم به لجنة رؤساء الأجهزة المختصة بمكافحة الفساد في دول المجلس من أجل تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التعاون فيما بين الدول، الأمر الذي يتطلع إليه القادة في دول المجلس. وأفاد أن هذه الندوة تأتي إسهاماً في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي، وذلك فيما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال العمل على تحقيق مزيد من التعاون الفعال، والمساعدة القانونية المتبادلة وتبادل المعلومات والرأي والخبرات في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد. من جانبه، دعا فهد الفارسي، مدير دائرة إقرارات الذمة المالية في جهاز الرقابة في عمان، إلى وضع قاعدة بيانات بأسماء الشركات والأشخاص المتورطين في قضايا فساد تحدث بشكل مستمر، مشيراً إلى أن تبادل المعلومات والتنسيق بين دول مجلس التعاون أساسه من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. إلى ذلك، طالب محمد المري مدير الشؤون المالية في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، بوجود سبل لتحقيق التعاون بين دول الخليج في مجال العقود الحكومية كتوحيد المعايير، وتبادل الخبرات والتدريب المشترك. وسجلت الندوة التي نظمتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، بعنوان "التعاون الخليجي في مجال مكافحة الفساد"، حضور مختصين من الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.