أعلنت وزارة التجارة والصناعة، أمس، طرح مشروع نظام الشركات غير الربحية لآراء العموم، الذي ينتظر أن يسهم في معالجة قضايا المشاريع الوقفية في السعودية بتحول إدارتها من النمط الفردي التقليدي إلى المؤسسي، حيث تمنحها الوزارة تراخيص للشركات بعد أن ظلت طوال السنوات الماضية مسجلة كمؤسسات تحمل سجلات تجارية تحت بند "جمعيات" أو "أوقاف". ويحاكي النظام الجديد نماذج للشركات غير الهادفة للربح في عدد من الدول المتقدمة، منها: أمريكا وكندا، حيث سيعمل على تنظيمها وفقا لقواعد تراعي مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية. ووفقا للتنظيم الجديد، يحظر طرح أسهم الشركات غير الربحية للاكتتاب العام، كما حدد أشكال الشركات غير الربحية الخاصة بحيث تكون ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة غير مدرجة، وتلتزم الشركة غير الربحية بقواعد الإفصاح والشفافية التي تقررها الوزارة، وتكون مسؤولة عن أي أضرار تصيب الغير في حال مخالفة ذلك. ويشترط للشركات غير الربحية الخاصة أن تتخذ شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو شركة المساهمة غير المدرجة ذات الاكتتاب المغلق، وليس لها اتخاذ أي شكل آخر، فيما تتخذ الشركة غير الربحية العامة شكل شركة المساهمة غير المدرجة ذات الاكتتاب المغلق وليس لها اتخاذ أي شكل آخر. ومنح النظام الجديد الشركات غير الربحية صلاحية إصدار صكوك قابلة للتداول لتمويل أعمالها وأنشطتها، مع مراعاة الأحكام الشرعية للديون عند إصدار أدوات الدين وتداولها، كما أجاز للجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجامعات والموظفين الحكوميين تأسيس شركات غير ربحية عامة. وترخص الوزارة للشركات غير الربحية العامة والخاصة لدعم وتطوير وتنمية وتعزيز مجالات عدة، منها: قضايا الإسلام والمسلمين، والقضايا التعليمية والأبحاث والعلوم، ومجالات الشؤون الصحية وعلاج المرضى، وبرامج مكافحة الفقر وإعانة ذوي الحاجة، وبرامج حماية البيئة والحياة الفطرية، إضافة إلى صيانة المرافق والمنشآت العامة، وبرامج المواطنة وتنمية المجتمع، وحقوق الإنسان والوحدة الوطنية والمساواة، ومجالات الآداب والفنون والثقافة والتراث ومجالات الأنشطة الرياضية. كما يجوز للترخيص تحقيق أهداف أخرى غير ربحية. وتقيد الشركات غير الربحية بسجل خاص في وزارة التجارة والصناعة يسمى "سجل الشركات غير الربحية"، بالنظر لأهمية أغراضها المتمثلة في دعم المجتمع، وبهدف الرقابة عليها بشكل مستقل عن غيرها من الشركات، وتسهيل وسرعة إحصاء عددها، ودعم ائتمانها التجاري عن طريق إشهار مركزها القانوني بثا للثقة والاطمئنان في نفوس المتعاملين معها. وأوجب النظام اقتران اسم الشركة غير الربحية بما ينبئ عن أنها غير ربحية، ويكون المديرون أو مجلس الإدارة بحسب الحال مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة غير الربحية عند عدم وصفها بعبارة (غير ربحية) أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسمها. وعزت الوزارة أسباب ذلك لغرض تنبيه الغير الذي يتعامل معها إلى طبيعتها القانونية حماية له مما يمكن أن يقع فيه من التباس عن طريق اسم الشركة عندما يستمد من أغراضها، إذ قد يعتقد أنها شركة مساهمة تتمتع بائتمان قوي فيوليها ثقته وائتمانه، ثم يتضح بعد ذلك أنها شركة غير ربحية تمتاز بضعف ائتمانها الذي تمثله ذمة الشركة بسبب قلة رأسمالها مما لا يحقق ضمانا كافيا للدائنين. وقسم النظام الشركات غير الربحية إلى شركات عامة وخاصة، وحدد العامة بالتي يرغب مؤسسوها في اختيارها وتهدف إلى خدمة المجتمع وتحدد أهدافها ومصارفها على سبيل الحصر وفق المجالات التي حددتها الوزارة، وتكون لها امتيازات وإعفاءات وقواعد حوكمة تتناسب مع أهميتها، فيما اعتبر الشركات غير الربحية الخاصة التي لا تنحصر أهدافها في الأهداف والمجالات المذكورة، وإنما يكون لمؤسسيها الاختيار منها أو من غيرها من الأهداف الربحية لكن دون رغبة في أن تأخذ شكل وأحكام الشركة غير الربحية العامة. وتهدف وزارة التجارة من وراء تقسيم الشركات غير الربحية إلى عامة وخاصة، إلى تسهيل منح المزايا النظامية لهذه الشركات؛ كالاستثناء الضريبي والزكوي، وإمكانية جمع التبرعات، ونحو ذلك، وما ينبني على منح هذه المزايا من ضرورة ضبط أعمال هذه الشركات وتعزيز الرقابة عليها، فالشركات التي تهدف إلى المصلحة العامة والتي تقع ضمن القسم الأول تستحق بطبيعة الحال مزايا أفضل ورقابة أعلى، أما الشركات غير الربحية الخاصة فتكون المزايا الممنوحة لها أقل، ولا تختلف في الأغلب عن المزايا الممنوحة لنظيرتها من الشركات التجارية. وقد استوحت أحكام هذه المادة ما هو معمول به في أنظمة الشركات غير الربحية المقارنة، كما في ولاية نيويورك الأمريكية وكندا. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أعلنت أنه انطلاقا من مبدأي المشاركة والشفافية فإنها تدعو المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع نظام الشركات غير الربحية من خلال موقعها الإلكتروني، وذلك قبل نهاية يوم الثلاثاء 10/8/ 1437هـ، الموافق 17/ 5/ 2016، مبينة سعي هذا المشروع إلى رسم خريطة طريق لهذا النوع من الشركات بما يؤدي إلى ازدهار القطاع غير الربحي والخيري، ومساعدته على تحقيق أهدافه النبيلة. ومن المؤمل أن يحقق مشروع النظام أهدافا متعددة، من أهمها: المساهمة في معالجة قضايا المشاريع الوقفية، ومساندة القطاع العام في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة والشاملة في المملكة، وتطوير البيئة النظامية للعمل غير الربحي لتتواكب مع التطور الذي تشهده الحياة الاقتصادية، إلى جانب إسهامه في توفير وسائل تمويل مستقرة للعمل غير الربحي، وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الإقبال عليه ودعمه، والمساهمة في زيادة الناتج القومي ودفع الحراك الاقتصادي وتحسين طرق العمل وكفاءته وتوفير الفرص الوظيفية.