كشفت مصادر كويتية مطلعة أمس أن تحرير سعر البنزين سيتم على الأغلب قبل نهاية شهر أيار (مايو) المقبل. وبحسب "الألمانية"، فقد أشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة، تأتي ضمن سلسلة إجراءات ستظهر تباعاً، بهدف الحيلولة دون المساس بتصنيف دولة الكويت السيادي، مضيفة أن "تحرير سعر البنزين يمثل الحل العملي أمام الحكومة، لتفادي إمكانية تخفيض التصنيف، على اعتبار أن تطبيقه لا يحتاج إلى قانون مثل الكهرباء وغيرها". وبينت المصادر أن مجلس الأمة سيناقش في الغد مشروع قانون الكهرباء المقدّم من الحكومة، والتعديلات المقترحة من قبل اللجنة المالية والاقتصادية، تمهيداً لإقراره في أقرب وقت، على أن يتم تطبيقه بعد سنة، وبالتوازي تسعى الحكومة إلى رفع أسعار البنزين. ورأت المصادر أن رفع أسعار البنزين بالتزامن مع إقرار تعريفة الكهرباء الجديدة، سيؤكدان أن الكويت بدأت تمضي في خطوات الإصلاح الفعلية، الأمر الذي يساعدها على تحسين النظرة للوضع المالي، وتخفيض قيمة فاتورة الدعم، مع الإشارة إلى أن دعم البنزين وحده يكبّد الخزينة نحو مليار دينار سنوياً. وقالت المصادر "إن الحكومة تسعى إلى تفعيل برنامجها بخصوص إصلاح الدعم المقدّم للسلع والخدمات من خلال تخفيض دعم الطاقة، التي تستأثر وحدها بـ 71 في المائة من إجمالي الفاتورة"، موضحة في السياق ذاته أن أي خطوة في طريق الإصلاح المالي من شأنها دعم تصنيف الدولة السيادي، كما تحدّ من التوقعات السلبية في شأن تأثيرات حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار النفط. ووفقاً لتقديرات المستشار العالمي إرنست أند يونج، فإنه من المتوقع أن تصل فاتورة تقديرات التخفيض التراكمي للكهرباء إلى 2.5 مليار دينار، ولفتت المصادر إلى أن وزارة المالية تسعى إلى إيجاد حلول إصلاحية، تضعف مبررات "موديز" لجهة مراجعة أو تخفيض التصنيف الائتماني، معتبرة أنه من المناسب أن يكون تحرير سعر البنزين من ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتفادي أي تغيير بهذا الخصوص. وأقرت الحكومة موازنة العام المالي المقبل 2016/2017 بعجز مالي 12.2 مليار دينار في الوقت الذي تتجاوز نسبة المرتبات نصف مصروفات الميزانية، ووفقاً للتقديرات الحكومية فمن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية للعام المقبل 5.8 مليار دينار بنسبة 78 في المائة من جملة إيرادات الميزانية وذلك على أساس سعر 25 دولارا للبرميل وعليه فقد بلغت جملة تقديرات الإيرادات في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 7.4 مليار دينار، ويقدر العجز في الموازنة المقبلة بقيمة 12.2 مليار دينار.