أبلغت مصادر موثوقة «الشرق الأوسط» أن القانوني محمد الضبعان، سيكون أبرز المرشحين لتولي مهام رئيس مركز التحكيم الرياضي السعودي، مشددة على أن الإعلان سيكون الخميس المقبل بعد انتهاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية. والضبعان له دور فاعل في صياغة النظام الأساسي للمركز، مع مجموعة من القانونيين، ويعتمد عليه الأمير عبد الله بن مساعد كثيرا، نظرا لقدرته على النهوض بالقانون الرياضي السعودي الذي عانى كثيرا في العقد الأخير. إلى ذلك، أكد الأمير عبد الله بن مساعد، الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، أن الرياضة السعودية شهدت هذا الأسبوع قرارين هامين وتاريخيين في مسيرتها، وهما قرار استقلالية الاتحادات الرياضية، وإنشاء مركز التحكيم الرياضي، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء على استقلالية الاتحادات الرياضية، ستمنحها المزيد من الصلاحيات لممارسة مهامها، فيما سيكون مركز التحكيم الرياضي خطوة متقدمة للفصل في القضايا الرياضية. وأبدى الأمير عبد الله بن مساعد، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في العاصمة الرياض، لإعلان انتهاء أعمال اللجنة التأسيسية لمركز التحكيم الرياضي، سعادته بإطلاق هذا المركز الذي من الممكن أن يبدأ أعماله هذا الموسم، مقدما شكره للجنة التأسيسية على عملها وتميزها وإنجازها لمشروع النظام الأساسي والمواد المتعلقة به في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن هذا المركز سيسهم في حل النزاعات التي يشهدها الوسط الرياضي، مؤكدا أن النظام الأساسي سيتم اعتماده، بإذن الله، في اجتماع الجمعية العمومية للجنة الأولمبية السعودية، والذي سيعقد يوم الخميس المقبل، موضحا أن المركز سيتخذ من الرياض مقرا له. وكان المؤتمر الذي حضره رئيس وأعضاء اللجنة التأسيسية، قد بدأ بكلمة لمحمد الضبعان المكلف برئاسة اللجنة، تحدث فيها عن إجراءات العمل ومراحله، وما تم اتخاذه لإعداد مشروع النظام الأساسي للمركز والمواد المتعلقة به، والقواعد الإجرائية التي سيعمل في ضوئها. ولفت إلى أن مركز التحكيم هو الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة، عن طريق التحكيم أو الوساطة، ويعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويمثله رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لذلك، مشيرا إلى أن المرجعية القانونية للمركز ستكون بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ونظام ولوائح محكمة التحكيم الرياضية الدولية «CAS» ونظام التحكيم السعودي. عقب ذلك، قدم عبد اللطيف الهريش، وكيل الرئيس العام لشؤون الرياضة، عضو اللجنة التأسيسية، عرضا مرئيا أوضح من خلاله أن القرارات التحكيمية الصادرة من مركز التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف أمام أي جهة أخرى، سواء داخل السعودية أو خارجها، إلا ما استثني بنص خاص بالنظام، كما يشترط لاختصاص المركز ألا يكون قد مضى 21 يوما من تاريخ إخطار الأطراف المتنازعة عبر القنوات الرسمية التي حددتها اللوائح ذات الصلة بالمنازعة. وأضاف أن اختصاصات مركز التحكيم الرياضي ستكون في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة والمنازعات المتعلقة باستخدام المنشطات الرياضية، والمنازعات الرياضية ذات البعد الدولي، إذا نص العقد المبرم على شرط التحكيم أمام المركز، بالإضافة للمنازعات المتعلقة بالاختصاص الولائي للمركز. فيما تحدث الكويتي الدكتور عبد الله الحيان، المحكم الدولي في محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» بلوزان، وعضو اللجنة التأسيسية عن غرف التحكيم، مشيرا إلى أن المركز سيتكون من غرفة التحكيم العادي، وتختص بالفصل في المنازعات التعاقدية ذات الصلة بالرياضة والفصل في المنازعات الرياضية التي تنشا بين أطراف المنظومة الرياضية. كما سيتكون من غرفة التحكيم الاستئنافي، وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات النهائية الصادرة من الهيئات الرياضية، بعد استنفاد كافة الوسائل القانونية الداخلية، ما عدا القرارات الخاصة بكرة القدم، والفصل في الطعون المقدمة ضد القرارات الداخلية الصادرة من الهيئات الرياضية. ويتكون أيضا من غرفة تحكيم منازعات كرة القدم، وتختص بالفصل في كافة الاستئنافات على القرارات الصادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجان التابعة له. وإلى جانبها غرفة المنازعات الخاصة، وهي غرفة خاصة بالفصل في كافة المنازعات المحالة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب والمتعلقة فقط بالنشاط الرياضي، وكذلك غرفة الوساطة وتختص بالوساطة والمساعدة للتوصل إلى اتفاقيات تسوية في المنازعات التعاقدية. وأوضح الأمير عبد الله بن مساعد، أن إعلان مركز تحكيم رياضي خليجي بعد اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الخليجية الأسبوع الماضي، ليس له علاقة بمركز التحكيم الرياضي السعودي، حيث إن المركز السعودي خاص بالقضايا المحلية بينما المركز الخليجي يختص بالقضايا التي تكون بين دول الخليج رياضيا، مثل مشكلات أو قضايا قد تحدث في بطولات كأس الخليج والبطولات الأولمبية الخليجية. وقال: لا تحضرني أمثلة للقضايا التي قد تحول من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لمركز التحكيم الرياضي، ولكن ستكون قضايا ضمن اختصاص المركز.