كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرجح أن يعرف التغير السنوي لمؤشر أسعار المستهلك تباطؤا إلى زائد 1,1 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024، بانخفاض 2,7 نقطة عن الفصل السابق. وأبرزت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أن هذا التوجه يعزى إلى تقلص ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ستتراجع وتيرة تطورها إلى زائد 1,4 في المائة على أساس سنوي، بعد أن بلغت زائد 7,7 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية ستتقلص إلى زائد 0,9 في المائة على أساس سنوي، مقابل 1 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2023. وبالموازاة مع ذلك، تابع ذات المصدر، يرجح أن يتخذ التضخم الكامن، الذي يستبعد أسعار السلع الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات سريعة التقلب، مسارا مشابها، ولكن بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم العام، حيث سيبلغ زائد 2,5 في المائة في الفصل الأول من سنة 2024، بعد زائد 3,7 في المائة خلال الفصل السابق، مستفيدا من تخفيف الضغوط التضخمية على مستوى المواد الغذائية،باستثناء المنتجات الطازجة، وانخفاض أسعار المنتجات المصنعة. ومن المرتقب أن تشكل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت بشكل كبير خلال السنة الماضية، المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، وذلك بفضل انخفاض أسعار المنتجات الطازجة مع مساهمة تقدر بناقص 0,6 نقطة، خاصة أسعار الخضروات الطازجة والحوامض. ويتوقع أن يؤدي زيادة توافر المنتجات في السوق، الناجم جزئيا عن تناوب دورة إنتاج بعض المحاصيل وزيادة الواردات، إلى تهدئة التوترات على أسعارها. وباستثناء المنتجات الطازجة، سيساعد استمرار تباطؤ الأسعار، خاصة أسعار المنتجات القائمة على الحبوب والزيوت النباتية، الناجم عن انخفاض أسعارها العالمية، في تسريع وتيرة تباطؤ التضخم. من جانبها، قد تكون أسعار التبغ سجلت في شهر يناير ارتفاعا بوتيرة أقل من نظيرتها المسجلة في العام السابق (2,2 في المائة، مقارنة بـ 5,4 في المائة خلال الفترة نفسها من العام السابق). أما في ما يتعلق بأسعار السلع غير الغذائية، يرجح أن يكون تباطؤ الأسعار أكثر وضوحا على مستوى المنتجات المصنعة (زائد 0,6 في المائة، مقابل زائد 1,6 في المائة في الفصل السابق) بالمقارنة مع أسعار الخدمات (زائد 1,1 في المائة، بعد زائد 1,2 في المائة). ويعزى ذلك، بالأساس، إلى التعديل التنازلي الذي شهدته أسعار الأدوية في شهر يناير الماضي (ناقص 0,1 نقطة مساهمة في التضخم)، في سياق خفض ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها. وعلى العكس من ذلك، ستظل أسعار الطاقة شبه مستقرة (ناقص 0,1 في المائة) بعد انخفاضها بنسبة 1,5 في المائة في الفصل السابق.