ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن التوقعات تشير إلى استمرار النمو الاقتصادي العالمي بوثيرة معتدلة خلال الفصل الثاني من 2024، بنسبة 2,5 بالمائة، حيث تكشف استطلاعات الظرفية ومؤشرات مديري المشتريات عن نشاط أكثر دينامية في قطاع الخدمات مقارنةً بقطاع التصنيع، باعتبار الركود الذي عرفه الإنتاج الصناعي خارج الصين خلال الأشهر الأخيرة، مع تباين في الوثيرة بين الدول. وأوضحت المندوبية، في موجز نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الأول من 2024 وتوقعات الفصل الثاني من 2024، أنه من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي قويًا نسبيًا في معظم الاقتصادات الصاعدة ومعتدلًا على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة. وستظل ثقة المستهلكين منخفضة عن مستواها الطبيعي في العديد من هذه الاقتصادات وكذا في الصين، لكنها ستستمر في الصمود بشكل أفضل في الاقتصادات الناشئة. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2,4 بالمائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني من 2024، مدعومًا بزيادة الإنفاق العام. كما يرتقب أن يتسارع النمو قليلاً في منطقة اليورو، ليصل إلى 0,6 بالمائة، مدعومًا بتحسن النشاط في ألمانيا وفرنسا. وعلى نفس المسار، ينتظر أن تظل توقعات نمو التجارة العالمية إيجابية، بفضل انتعاش إنتاج الموصلات والمنتجات الإلكترونية في آسيا وتعزيز مبيعات السيارات. وفي أعقاب ذلك، يرجح أن يتحسن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب تدريجيًا، مما سيساهم في تقليص المساهمة السلبية للطلب الخارجي الصافي في النمو الاقتصادي إلى 3,1- نقطة عوض 3,9- نقطة خلال الفصل السابق. وستشهد الصادرات ارتفاعا بنسبة 9,1 بالمائة، مستفيدة من انتعاش الطلب الأجنبي، خاصة من أوروبا. وستعرف الواردات، بدورها، زيادة بنسبة 14,3 بالمائة على خلفية ارتفاع مرتقب في المقتنيات من المواد الغذائية وارتفاع الطلب من مواد التجهيز. من المنتظر، خلال نفس الفترة، أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. حيث يرتقب أن يدعم تحسن القدرة الشرائية المترتب عن انخفاض التضخم والاعتماد المتزايد على المدخرات زيادة في استهلاك الأسر تقدر 2,6 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024. كما يرجح أن تحافظ نفقات الاستثمار على زخم نموها على خلفية زيادة الإنفاق العمومي واستمرار تنامي استثمار الشركات في ظل انخفاض أسعار الاستيراد مواد التجهيز الصناعية. بالمقابل، من المتوقع أن يستمر تراجع استثمار الأسر في السكن بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض مقارنة بفترة ما قبل سنة 2022. وفي ظل ذلك، ينتظر أن تشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا ب 3,7 بالمائة حسب التغير السنوي خلال الفصل الثاني من 2024. فيما ستواصل فروع الانتاج الثانوية منحاها التصاعدي بمعدل نمو يقدر ب 5,3٪، بفضل استمرار تعافي الصناعات الاستخراجية والبناء. كما يتوقع أن تظل أنشطة الصناعات التحويلية على مسار جيد مستفيدًة من ارتفاع الطلب الخارجي على المواد الكيميائية ومعدات النقل، مع تباطؤ نسبي في وتيرة نموها مقارنة مع بداية السنة، بسبب تراجع نشاط قطاعي النسيج والصناعات الغذائية. أما بالنسبة لقطاع الخدمات، فسيظل معدل نموها في حدود 3 بالمائة، مدعومًا بشكل أساسي بأنشطة الإيواء والخدمات غير التجارية. وإجمالا، وباعتبار الانخفاض المتوقع في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,1 بالمائة، يرتقب أن يصل النمو الاقتصادي الوطني إلى 2,7 بالمائة خلال الفصل الثاني من 2024 حسب التغير السنوي، عوض 2,3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.