اتفقت أكثر من 11 جهة حكومية، وبمشاركة عدد من المكاتب الاستشارية والمختصين، على تحديث دليل تكاليف الإنشاء، وذلك خلال اللقاء الذي جمع تلك الجهات بمقر «غرفة الرياض»، والذي نظمه قطاع المقاولات بحضور نائب رئيس لجنة المقاولين المهندس صالح الهبدان. وأكد المشاركون أهمية إصدار الدليل باعتباره من الركائز المهمة والمؤثرة في صناعة الإنشاءات بالمملكة، وإحدى الوسائل السليمة لمعالجة تعثر المشاريع، كما أنه يضع الأسس العلمية الصحيحة والمتبعة في فهم عمليات تقديرات التكلفة والمبنية على كثير من العوامل؛ مثل معدل الإنتاجية وطاقم العمل وأسعار المواد وطرق القياس وغيرها. وكان شارك في اللقاء ممثلون من عدة جهات: وزارة المالية, وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الاسكان, وزارة الصحة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، والهيئة السعودية للمقاولين، والهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة الملكية للجبيل وينبع, و«أرامكو السعودية»، و«سابك»، وبعض المكاتب الاستشارية والأكاديميين المهتمين. وتضمن القاء عرضا حول أبرز العوامل التي تسبب عدم دقة تقدير التكاليف ومنها -كما ذكر عبد العزيز اليوسفي في العرض: «عدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف، وعدم وجود مواصفات ومقاييس وطنية لمشروعاتنا الهندسية، وطرح كثير من البنود بشكل إجمالي (Lump Sum)، وقلة الوقت المخصص لتقدير التكلفة، والاعتماد على بيانات من مشاريع سابقة، وعدم معرفة المتطلبات بشكل كامل، وعدم وضوح أو وجود جداول التنفيذ، وعدم وجود قاعدة بيانات وطنية للتكاليف». رابط الخبر بصحيفة الوئام: «11» جهة حكومية تعمل على تحديث دليل تكاليف الإنشاء