أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي محمد الوهيبي أن إجراءات إحالة القضايا إلى لجنة الصلح أسهمت في خفض نسبة القضايا العمالية في المملكة بـ 23% في الربع الأول من 2024. وقال "الوهيبي": ليس كل من ذهب إلى القضاء مباشرة يتم إحالة القضية إلى المحكمة ولكن هناك إجراءات أولية تتعلق بالتسوية الودية. وأضاف: في حالة عدم الوصول إلى تسوية ودية عبر لجان الصلح أو الإدارات المختصة بالصلح يتم إحالتها إلى الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل.